محمد منار حميجو
كشف مصدر مسؤول حكومي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية للنظر في موضوع التفويضات التي يمنحها القاضي الشرعي لأقرباء المغتربين أو المفقودين لتسهيل أمورهم، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسمح اللجنة بمنح التفويضات لأقرباء المغتربين ولاسيما الذين هم بحاجة إلى تجديد جواز سفرهم.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول ظهر اليوم للنظر في إمكانية منح التفويضات، مبيناً أنها ستضع ضوابط وشروط لمنح أي تفويض وخاصة فيما يتعلق بالمغتربين، ولاسيما أن هناك أقرباء لمغتربين استغلوا منح التفويضات، وأقدموا على تجديد جوازات أقربائهم بطرق غير مشروعة.
وأضاف المصدر: إن وزارة الخارجية أصدرت قراراً بالتعاون مع وزارة الداخلية بتجديد جوازات السفر لجميع المغتربين، بمجرد دفع مبلغ وقدره 400 دولار، ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك تساهل من الحكومة في تجديد جوازات سفر المغتربين في الداخل.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستدرس الموضوع من كل جوانبه وأنها لن تسمح للمستغلين في العبث في مسألة التفويضات، ولاسيما بعدما تم ضبط بعض الحالات استغلت موضوع التفويضات وحصلت على جواز سفر بطريقة غير قانونية، ولذلك فإنه من حق الحكومة أن تتشدد في هذه المسألة، إلا أنه في الجهة المقابلة لا بد من إيجاد صيغة معينة لتسهيل أمور المغتربين، ولاسيما أن هناك الكثير يعانون من مسألة انتهاء صلاحية الجواز.
وأشار المصدر إلى أن هناك عدداً من الدول لا يوجد فيها سفارات سورية، وأن قرار وزارة الخارجية ينص على تجديد جواز السفر في الدول التي يوجد فيها سفارات سورية، ولذلك فإن عمل اللجنة المشكلة حالياً النظر في موضوع المغتربين الذين يقطنون في دول لا يوجد فيها سفارات سورية.
من جهته أكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا بد من إعادة منح التفويضات لأقرباء المغتربين باعتبار أن هذا يعتبر حالة إنسانية وأن هناك الكثير من المغتربين غير قادرين على تجديد جوازات سفرهم في البلد الذي يقطنون به ولاسيما المغتربين في بعض الدول العربية (الخليج).
وبيّن العكام لـ«الوطن» أنه يجب على اللجنة أن تضع ضوابط دقيقة، ضارباً مثلاً أن تضع اللجنة، شرطاً، أن يتقدم قريب المغترب بوثيقة تثبت أن قريبه مغترب في دولة ما، وأنه غير قادر على تجديد جواز سفره فيها، مشدداً على ضرورة أن تتساهل اللجنة في موضوع درجة القرابة، موضحاً أنه ليس من الضرورة بمكان أن يكون قريب المغترب من الدرجة الأولى أو الثانية بل يجب منح التفويضات لقريب المغترب لو كان من الدرجة الثالثة أو الرابعة ما دام الهدف هو تسهيل أمور المغتربين.
ولفت العكام إلى أن تشكيل اللجنة حالياً يعد خطوة مهمة ولاسيما أن قرار وزارة الخارجية لا يشمل إلا المغتربين الذين يقطنون في دول يوجد فيها سفارات مؤكداً ضرورة أن تنهي اللجنة عملها خلال فترة قصيرة وأن تخرج بصيغة معينة تحقق العدالة للمغتربين السوريين باعتبارهم جزءاً من المجتمع السوري.
وألغت وزارة العدل منح التفويضات لأقرباء المغتربين أو المفقودين وذلك بعدما أساء بعض الأشخاص استخدامها بالحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة.
كما أصدرت وزارة الخارجية قراراً ينص على السماح للمغتربين القاطنين في الدول التي يوجد فيها سفارات سورية بتجديد جوازاتهم شريطة أن يدفع كل مغترب 400 دولار ما اعتبره مراقبون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل مهمة المغتربين.
