سلمت وثائق للوكالة الدولية حول أنشطتها النووية…إيران تؤكد أن نشاطاتها الصاروخية لن تواجه أي عقبات

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية حسن فيروز أبادي أن النشاطات الصاروخية لإيران لن تواجه أي عقبات على النحو المخطط لها.
وأوضح فيروز أبادي في تصريح له أمس أن هيئة وضع السياسات في إيران تقوم بدراسة القضايا المرتبطة بكل اختبار صاروخي وتقدم نتيجة الدراسة إلى القائد العام للقوات المسلحة وبعد التصديق منه يتم تنفيذها.
وفي هذا السياق دعا 204 نواب من مجلس الشورى الإيراني في بيان لهم أمس رئيس هيئة الأركان العامة إلى تنفيذ المناورات الصاروخية.
وطالب النواب في البيان بالأخذ بجدية بتأكيدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبيان وزارة الخارجية وبيانات الفريق الإيراني المفاوض التي تشير إلى أن ما ورد في قرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي رقم 2231 فيما يتعلق بالصواريخ الإيرانية البالستية غير ملزم. كما طالب النواب باستعراض قدرات القوات المسلحة الإيرانية أمام أنظار الجميع لتبديد الغموض الذي يثيره البعض في هذا الصدد.
وكان قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق محمد علي جعفري أكد الشهر الماضي أن إيران لن تقبل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 لأن بعض البنود التي تنص عليها مسودة القرار وخاصة تلك المتعلقة بالقوة التسليحية الإيرانية تتجاوز الخطوط الحمر المهمة لطهران.
من جهة أخرى سلمت إيران وثائق حول أنشطتها النووية في السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو شرط أساسي في إطار تحقيق تجريه الوكالة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج طهران النووي.
وفي تموز الماضي، وقعت الوكالة الدولية مع إيران «خريطة طريق» للتحقق من برنامجها النووي في إطار الاتفاق النهائي بين طهران والدول الكبرى.
وأعلنت الوكالة أن إيران التزمت بمهلة أساسية حددت لها عبر تسليمها الوثائق السبت.
وأفاد بيان مقتضب للوكالة أن «إيران زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفسيرات مكتوبة ووثائق ذات صلة كما هو متفق عليه في خريطة الطريق للحصول على توضيحات حول قضايا معلقة تختص ببرنامجها النووي سابقاً وحالياً».
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرة الإيرانية بهروز مالوندي تسليم الوثائق إلى الوكالة الدولية.
وقال: «أنجزنا التزاماتنا وفقاً للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق».
ومن المفترض أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً في 15 كانون الأول.
وطالما سعت الوكالة للتحقق من «احتمال وجود بعد عسكري» للبرنامج النووي الإيراني على الأقل حتى عام 2003.
لكن إيران نفت ذلك واعتبرت أن هذه الشكوك قائمة على معلومات استخباراتية خاطئة قدمها أعداء طهران للوكالة الدولية المنحازة حسب قولها.
ومن بين المسائل العالقة في التحقيق رغبة الوكالة الدولية في تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية حيث قد تكون الأنشطة النووية العسكرية جرت هناك، مثل موقع بارشين.
وبعد التوصل إلى الاتفاق النهائي بين إيران والدول الكبرى في تموز، منحت إيران الوكالة الدولية حق «الدخول المحدود» إلى بعض المواقع العسكرية.
(أ ف ب– سانا)