سنصدر «بياناً» يوقع عليه الأعضاء بحال عدم التجاوب! … أعضاء مجلس الشعب يصرون على طي قرار رفع أسعار المحروقات

طالب أعضاء مجلس الشعب خلال جلستهم أمس الحكومة الجديدة والمكلف بتشكيلها عماد خميس بطي قرار رفع المشتقات النفطية الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال نهاية الأسبوع الماضي، مشددين على أنه في حال لم تتجاوب سيتم العمل على إصدار بيان رسمي يوقع عليه جميع الأعضاء لطي القرار.
وركزت مداخلات الأعضاء على أنه يجب معالجة الأزمات بشكل إسعافي وخصوصاً المواضيع الاقتصادية، وإن الحل الأساسي هو النهوض الاقتصادي وتغيير القوانين التي تتعارض مع الدستور بما فيه الصالح العام، مؤكدين أن الحصار الاقتصادي الخانق ممنهج وأنه يجب الأخذ بالحسبان ألا يقع المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان الفساد، ويجب أن نبعد المواطن عن هؤلاء المستغلين.
وقال العضو عمر العاروب: لمصلحة من هذه القرارات ومن المسؤول عن ضبط الأسعار وخصوصاً أن الحكومة دفعت بشريحة من السوريين إلى تحت خط الفقر متسائلاً وهل بهذه القرارات نعالج هجرة الشباب السوري؟
ورأى زميله محمد عجيلي أنه يبدو أن هناك توجهاً لإلغاء الدعم، قائلاً: ندرك الصعوبات الاقتصادية لكن يجب وضع حلول، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجلس سلطة وخصوصاً على أسعار المحروقات، وتقديم نظام البونات للوقود.
وطالب حسين عباس بقمع جشع التجار من التلاعب بقوت المواطن مشيراً إلى أن هناك تقصيراً واضحاً للحكومة.