ردت شاكيرا على النيابة العامة الإسبانية، مدعية أنها ضحية حملة تشهير ولديها الإيصالات لإثبات ذلك، وقدمت الفنانة مستندات قانونية في إسبانيا، للرد على مزاعم بأنها فشلت في دفع أكثر من 14 مليون دولار كضرائب على الدخل المكتسب من عام 2012 حتى عام 2014.
وقالت إنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال تلك الفترة، إذ وفقاً لقوانين الدولة، يتعين عليها دفع ضرائب إذا أمضت 183 يوماً أو أكثر هناك في عام واحد.
ويطالب المدعون بسجنها لمدة 8 سنوات وغرامة قدرها 24 مليون دولار إذا أدينت في المحاكمة القادمة، لكنها تقول في مستندات قانونية جديدة إنها دفعت أكثر من 90 مليون دولار.
