علي محمود سليمان :
كشف المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي عن بدء التحري في عقود وملفات شركات النقل الداخلي الخاص، للتأكد من تنفيذ العقود وفق الشروط المتفق عليها، والبحث في حال وجود مخالفات تمس قانون المنافسة ليصار إلى تطبيق قانون المنافسة بحق المخالفين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن علي أنه وفي إطار المتابعة والتقصي من هيئة المنافسة، تمت الملاحظة في الفترة الأخيرة لوجود عدد كبير من الشكاوى على قطاع النقل الداخلي، ونظراً لأهمية هذا القطاع كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، تم البدء بمراسلة الجهات المعنية كافة لتزويد الهيئة بالوثائق والبيانات المرتبطة كافة بهذه العقود والملفات لدراستها والعمل عليها، حيث بدأت الشكاوى منذ تلزيم القطاع إلى شركات النقل الداخلي الخاصة.
موضحاً بأن عمليات التدقيق بدأت بشكل مستتر في البداية حول بعض المخالفات التي تشوب العقود بين وزارة النقل وشركة النقل الداخلي والشركات الخاصة، إضافة إلى تقصي الشكاوى في باقي مؤسسات الدولة، ومن خلال التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تبين وجود عدد كبير من الضبوط التي تنظم بحق وسائل النقل الجماعي الخاصة لعدم تقيدها بتطبيق الاتفاقيات حول الأسعار المحدد للنقل الداخلية، وهو ما يعتبر مؤشراً إلى خلل في المنافسة وينعكس على العقود الموقعة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بفتح ملفات شركات النقل الداخلي ومتابع كل حالة على حدة حسب الشركة بعد ملاحظة وجود حالة من الحصرية في الاتفاقيات بين شركة النقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاص، حيث يتم حصر شركة معينة بخط نقل معين، ما يعني عدم وجود منافس لها على هذا الخط، وهو ما يؤثر في المنافسة وتحكم هذه الشركة بمواعيد تسيير الباصات وحركتها.
وأشار علي إلى أن الهيئة طلبت المعلومات من الجهات كافة لمعرفة آلية تحديد نفقات هذه الشركات والضرائب المتوجبة عليها والمسددة منها وما حققت من أرباح، والعودة إلى العقود الموقعة، للبحث في حال وجود خلل بالعقود أو وجود حصرية بالتعامل، حيث قامت الهيئة بتسيير دوريات الضابطة لديها للتعرف إلى عمل هذه الشركات على أرض الواقع.
ومن خلال التواصل مع مديرية التجارة الداخلية في دمشق، تبين أن الشكاوى محددة بعدم التزام هذه الشركات بالتسعيرة المتفق عليها في العقود الموقعة، موضحاً بأن فتح الملفات لا يتعلق بموضوع مخالفة التعرفة فقط، ولكن ستتم معالجة العقود من النواحي كافة من حيث التدقيق بها وشروطها وآلية تنفيذها وكيف تم تنظيمها؟ ومن وراءها؟ وهل من جهة محتكرة أو مستفيدة من العقود؟ وقد بدأ العمل في محافظة دمشق كونه فيها أكبر عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة وستتم المتابعة في المحافظات كافة، وعند الكشف عن أي مخالفة لقانون المنافسة سيتم تطبيق القانون وفرض غرامات قاسية بحق المخالفين عن طريق مجلس المنافسة.
مضيفاً: إن التوجيه الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء بمتابعة مخالفات شركات النقل الداخلي وقمعها، يعتبر توجيهاً مباشراً بفتح ملفات هذه الشركات لكشف حالات الفساد والمخالفات، مؤكداً أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار تتابع الأنشطة الاقتصادية كافة الخدمية منها والإنتاجية وكل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي السوري الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر كالمواد الغذائية وقطاع النقل ومكاتب الصرافة والتأمين وغيرها.
