شهدت الساحة القضائية في مصر سلسلة من الانتصارات المتتالية للمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث توجّت أسبوعاً حافلاً بالنجاحات القانونية بصدور حكم قضائي جديد ضد شقيقها، محمد عبد الوهاب.
وقضت المحكمة بإلزام شقيقها بسداد مبلغ ١٢٠ ألف دولار أميركي لمصلحتها، إضافةً إلى فوائد قانونية بنسبة ٤ بالمئة تُحتسب من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك في قضية التحكيم المقامة بين الطرفين، لتسجّل بذلك ثالث انتصار قانوني لها خلال أسبوع واحد.
أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، من خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أن هذا الحكم يعكس قوة الموقف القانوني للفنانة، وثبوت أحقيتها أمام القضاء، مشدداً على أن ما تحقّق يُعد خطوة جديدة في طريق استعادة حقوقها القانونية.
ويُعدّ هذا الحكم امتداداً لسلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً لمصلحة شيرين عبد الوهاب، حيث يأتي بعد أيام قليلة من حكم آخر أصدرته محكمة “جنح القاهرة الاقتصادية”، في واقعة الاستيلاء على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تحقيقه أرباحاً غير مشروعة من إدارة تلك الحسابات من دون وجه حق.
كما سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً يقضي بسجن شقيقها لمدة ستة أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على شقيقته وإلحاق أضرار بمحتويات شقتها.
وقضت المحكمة بإلزام شقيقها بسداد مبلغ ١٢٠ ألف دولار أميركي لمصلحتها، إضافةً إلى فوائد قانونية بنسبة ٤ بالمئة تُحتسب من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك في قضية التحكيم المقامة بين الطرفين، لتسجّل بذلك ثالث انتصار قانوني لها خلال أسبوع واحد.
أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، من خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، أن هذا الحكم يعكس قوة الموقف القانوني للفنانة، وثبوت أحقيتها أمام القضاء، مشدداً على أن ما تحقّق يُعد خطوة جديدة في طريق استعادة حقوقها القانونية.
ويُعدّ هذا الحكم امتداداً لسلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً لمصلحة شيرين عبد الوهاب، حيث يأتي بعد أيام قليلة من حكم آخر أصدرته محكمة “جنح القاهرة الاقتصادية”، في واقعة الاستيلاء على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، بعد ثبوت تحقيقه أرباحاً غير مشروعة من إدارة تلك الحسابات من دون وجه حق.
كما سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً يقضي بسجن شقيقها لمدة ستة أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 2000 جنيه مصري، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على شقيقته وإلحاق أضرار بمحتويات شقتها.
