وكالات :
اعتبرت رئيسة فريق الأمم المتحدة الذي سيحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية فرجينيا غامبا أن المهمة ستكون صعبة وخصوصاً من حيث وضع لائحة شاملة بالمسؤولين عن ذلك. وتساءلت غامبا في مقابلة مع «فرانس برس»: «هل سأتمكن من الحصول على اسم العائلة والاسم الأول وأعمار مرتكبيها؟ ليس لدي فكرة وسيكون من الصعب جداً الحصول عليها».
ومن أجل العثور على الجناة، سيقوم فريق من 24 خبيراً يعملون تحت قيادة غامبا بالتزام مبادئ توجيهية «صارمة وموضوعية ونزيهة» بحيث «لا يستطيع أحد التشكيك بهم».
وتقود غامبا الخبيرة الأرجنتينية الأصل في نزع الأسلحة بعثة التحقيق المشتركة التي أنشأها مجلس الأمن في آب بعد هجمات بالكلور ضد ثلاث قرى سورية العام الماضي. وتصف غامبا نفسها بأنها «خبيرة فنية»، مؤكدة أنه تم اختيارها خصوصاً لأنها عملت ضمن اثنتين من بعثات الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
لكن هذا التحقيق، «مسألة مختلفة» كما تعتقد، كونه أوسع ويطرح مسبقاً مزيداً من التحديات، مثل تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات، طبقاً لمنهجية غير قابلة للاعتراض. وتؤكد تقارير غربية وإقليمية أن المجموعات المسلحة تستخدم المواد الكيمائية ويتم تزويدها بها من الحكومة التركية.
لكن النظام الأساسي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يخولها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات في مناطق إدلب وحماة. إلا أن فريق غامبا يجب أن يذهب أبعد من ذلك لتحديد ليس فقط المسؤولين لكن أيضاً المتواطئين معهم والمنظمين، والذين قاموا بتمويل ودعم هذه الهجمات.
وتقول غامبا (61 عاماً) إن «الهدف من ذلك هو نسج خيوط شبكة واسعة لجميع أولئك الذين يتحملون مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، من البداية حتى النهاية».
وتضيف مديرة وكالة الأمم المتحدة المكلفة نزع السلاح «لكن هذا أمر صعب لأنه حدث قبل عام».
وانشاء بعثة التحقيق المشتركة هو أكثر المبادرات الملموسة التي اتخذتها الأمم المتحدة في الحرب الدائرة في سورية.
وسيبدأ فريق التحقيق العمل في منتصف تشرين الثاني، مع مكاتب لها في نيويورك ولاهاي ودمشق، ومن المتوقع أن تنشر أولى نتائجها في شباط. يذكر أن ولاية البعثة تستمر عاماً واحداً لكن بالإمكان تمديدها. وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع سورية، بإمكان فريق الأمم المتحدة القيام بتحقيقات ميدانية، والتحدث إلى الشهود وجمع الأدلة.
لكن حتى لو توصل المحققون إلى وضع قائمة كاملة بالأسماء، فسيتعين على مجلس الأمن تبني قرار جديد لمعاقبة المسؤولين أو اتخاذ إجراءات ضدهم.
