صفقة واحدة بـ68 مليون دولار.. والتجار يفضحون الأسعار

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن رسو العقد الخاص بتوريد مادة الرز على مبلغ 68 مليون دولار لكمية تقدر بستة آلاف طن، للمناقصة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بعد نقاش حاد نتج عنه تثبيت السعر على هذا المبلغ، حيث احتدمت المنافسة بين ثلاث شركات واستمرت المنافسة بين شركتين على أقل من سنت في الكليو الواحد، حيث تمكن المجلس من تخفيض سعر الطن الواحد من الرز إلى أقل من أسعار العام 2011 حيث وصل سعر الطن إلى 425 يورو في حين كان سعر الطن وصل إلى 505 يورو لعام 2011.
وكشف المصدر أن أحد التجار احتج على هذا السعر متذرعا بالقانون حيث لا يجوز كسر آخر سعر للطن والذي كان وصل إلى 465.75 يورو وهو السعر الذي كانت وصلت إليه المؤسسة سابقاً وتم تثبيته عند هذا الحد بعد أن تم كسره إلى 435 يورو. وأوضح أن المجلس تمكن من تخفيض سعر الرز إلى هذا المستوى بعد أن تم حساب جميع الكلف مع حساب أسعار الصرف للدولار واليورو حيث أظهرت الأسواق العالمية أن سعر الكيلو من الرز 110 ليرات واصل إلى أحد المرافئ السورية مع تكاليف نقل بنسبة 20% وهي تشكل ضعف التكاليف الحقيقية ليصبح سعر الكليو 130 ليرة مع هامش ربح يصل إلى 150 ليرة.
وبيّن من جانب آخر أن اثنتين من مؤسسات التدخل الايجابي لم توافقا على هذا السعر، وأرسلنا أحد التجار ليقدم سعر 100 ليرة سعر كيلو الرز واصل إلى المرفأ إلا أنهم تراجعوا بعد أن طلب مجلس الإدارة التقدم إلى المناقصة أصولاً ومع الوثائق النظامية حيث عادوا وأرسلوا أحد التجار الذي عرض سعر 105 ليرات بعد تثبيت العقد الأساسي للمناقصة.
وضمن هذا الإطار كشف أحد التجار المستوردين أن هناك سلعاً من المواد الأساسية الغذائية والتي يفرض على المستورد بيع نسبة 15% منها لهذه المؤسسات ومنها أحد أصناف الرز ذي النوعية الجيدة والمطلوبة لدى المستهلكين لا يتم عرضه في صالات المؤسسات الحكومية حيث يتم تسريب جزء منه إلى الأسواق الأخرى بعمولات متفق عليها.