محمود الصالح :
تمكنت دوريات حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية، وحماية المستهلك في فرع ريف دمشق من اكتشاف مستودع في ريف دمشق منطقة جرمانا يقوم بتعبئة المياه العادية ضمن عبوات على أنها مياه معدنية ومن مختلف الماركات الوطنية، ويقوم بتوزيعها وبيعها للمواطنين مستغلاً انقطاعات المياه المتكررة خلال الآونة الأخيرة وازدياد الحاجة إلى مياه الشرب، وتم ضبط هذا المستودع وإلقاء القبض على القائمين بهذه العملية التي تندرج تحت مخالفة بعنوان (الغش بذات البضاعة) وتم إغلاق المعمل ومصادرة البضاعة وإتلافها أصولاً ومتابعة المادة في الأسواق. صرح بذلك لـ«الوطن» مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل طحان وأضاف إن الوزارة تتابع الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف أنواع السلع والبضائع والذي ليس له أي مبرر مادي أو اقتصادي.
وتم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة كل المواد المستوردة والمنتجة محلياً وعدم السماح لضعاف النفوس من التجار والباعة في التلاعب بالأسعار ولأي مبرر كان لأن الأسعار المحددة من الوزارة مركزياً أو من مديريات التجارة الداخلية محلياً قد وضعت وفق أرقام وتكاليف حقيقية وتم منح التجار والباعة الأرباح المحددة. وفي مواجهة ذلك قامت دوريات حماية المستهلك في مختلف المحافظات بتنظيم مئات الضبوط في مختلف المخالفات منها البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير إضافة إلى ضبوط المحروقات، وعن أسعار المياه المعدنية المعتمدة بين الطحان أن سعر عبوة المياه حجم لتر ونصف اللتر 75 ليرة للمستهلك و10 لترات سعر 300 ليرة سورية ونصف اللتر سعر 40 ل.س.
وكل مبلغ يتقاضاه الباعة زيادة عن هذه الأسعار يشكل مخالفة يجب الإبلاغ عنها لضبطها أصولاً ودوريات حماية المستهلك في جميع المحافظات مستعدة لتلبية أي طلب بهذا الخصوص، ويمكن للمواطنين الاتصال والإبلاغ عن تقاضي أي سعر زائد لأنه من دون تعاون المواطنين لا يمكن أن تحقق الرقابة التموينية أهدافها بالشكل المطلوب.
