عبد الهادي شباط
طالب مجلس الإدارة في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إعادة النظر بالقرار المتضمن قيام مؤسسات التدخل الإيجابي برفع أسعار السلع التي تتعامل بها، وخاصة المواد الغذائية تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب إعادة تسعير جميع المواد في هذه المؤسسات لتكون أقل من سعر السوق بحدود 5% بهدف عدم تحميل الدولة أعباء إضافية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس مجلس الإدارة في الجمعية عدنان دخاخني في أن هذا الإجراء يتعارض مع دور مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تقضي من هذه المؤسسات تأمين المواد والسلع للمستهلكين، وبأسعار منافسة لما تطرحه منافذ القطاع الخاص، وتكون قادرة على أن تتيح لذوي الدخل المحدود الحصول على السلع الغذائية بأسعار معتدلة تساهم في التعويض عن دخلهم المتآكل.
كما بين أن مجلس الإدارة وبعد اطلاعه على هوامش الربح المقررة وفق أسعار الوزارة أن أقل هامش ربح لبائع المفرق للمواد الغذائية التي تتعامل بها جميع الفعاليات في القطاع الخاص والعام لا تقل عن 15% وأنه في حال أضيف لهذه النسبة هامش ربح الموزع الذي يفترض أن تتقاضاه مؤسسات التدخل الإيجابي على اعتبار أنها تستجر سلعها من المنتج أو المستورد مباشرة فإن نسبة الربح تصل إلى 20% وبالتالي فإن مؤسسات التدخل الإيجابي حتى لو عملت على بيع موادها وسلعها بأسعار أقل من بنسبة 15% ستبقى رابحة ولن تحمل الدولة أية أعباء إضافية.
وبيّن أنه في حال كان الهدف من إجراء رفع الأسعار في منافذ التدخل الإيجابي هو تلافي قيام التجار بسحب السلع من منافذ البيع الحكومية فإن وجود رقابة ذاتية على آلية عمل المؤسسات ستحول دون حصول ذلك، وأنه لابد من أن يكون هناك فارق سعري مجز بين أسعار مؤسسات التدخل الإيجابي ومنافذ البيع في القطاع الخاص حفاظاً وتوافقاً مع الدور الذي لابد أن تضطلع به هذه المؤسسات في حماية المستهلك.
ومن جانبه اعتبر أمين سر الجمعية الدكتور جمال السطل أن عدم انخفاض أسعار المواد والسلع في الأسواق بشكل مواز لانخفاض سعر الدولار امام الليرة لامتناع معظم التجار تخفيض أسعارهم وفق حجج غير منطقية يظهر حالة من العجز والفراغ لدور مؤسسات التدخل الإيجابي التي كان لابد أن يظهر دورها في مثل هذه الظروف بشكل واضح من خلال العمل على التدخل في السوق وكسر الأسعار وتوفير المواد.
