انتقد طلبة في “حقوق دمشق” جملة من القرارات والإجراءات التي صدرت مؤخراً، بأنها لم تأت منسجمة مع ظروفهم الواقعية، لا معيشياً ولا اجتماعياً، وأثرت بشكل مباشر في سير العملية الامتحانية واستقرارها.
وحسب كتاب صادر عن “الهيئة الطلابية” في الكلية حصلت “الوطن” على نسخة منه، طالبت شريحة من الطلبة، بإعادة النظر في قرار إلغاء النظام المؤتمت، والعودة إلى العمل به، أسوة بباقي الكليات ولاسيما أن توجه وزارة التعليم العالي- حسب التصريحات الرسمية- يسير باتجاه الأتمتة، وتحديث أساليب التقديم.
وشدد عدد من الطلاب، على ضرورة إعادة المدة الزمنية للامتحانات إلى ما كانت عليه سابقاً، بما يحقق التوازن بين متطلبات التقييم العلمي العادل وقدرة الطالب الواقعية على الإنجاز.
وناشدوا بضرورة مراعاة ظروفهم فيما يخص التأخر البسيط عن موعد الامتحان، والسماح بالدخول ضمن هامش زمني معقول، نظراً لظروف المواصلات والازدحام وبعد سكن كثير من الطلبة عن الكلية بما ينسجم مع الحد الأدنى من العدالة والإنسانية.
وتم التأكيد على ضرورة التعامل الجيد مع الطلبة بما يضمن خلق أجواء مناسبة ومريحة للوصول إلى الهدف المنشود.
ووفقاً لما صدر عن الهيئة الطلابية، تأتي مطالب الطلاب ومقترحاتهم انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين الإدارة والطلبة، ومن الحرص على ضرورة إيجاد حلول فاعلة وبناءة، استناداً للعلاقة السليمة بين إدارة الكلية وطلبتها
يشار إلى أن شريحة كبيرة من الطلاب مضطرة للعمل إلى جانب الدراسة لتأمين متطلبات المعيشة والمساهمة في إعالة أسرهم، في ظل واقع اقتصادي صعب، ما يستوجب مراعاة ظروفهم عند وضع الأنظمة الامتحانية وتطبيقها.
وكان عدد من الطلاب اعترضوا سابقاً، على قرار التحول من نظام الامتحانات المؤتمتة إلى النظام التقليدي التحريري بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، في حين برر مجلس الكلية أن الهدف من القرار تحسين المخرجات التعليمية وتنمية الفكر القانوني.
هذا وتؤكد وزارة التعليم العالي بشكل دائم، على أن مصلحة الطلبة تمثل أولوية أساسية ومحورية في عملها وأنها ستبقى حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم اللازم والمناسب، لضمان نجاح العملية التعليمية واستمرارها بشكل طبيعي، بما يخدم صالح الطلبة ويعزز تطور القطاع الجامعي كله.
