عبد الهادي شباط :
قال عضو مجلس الشعب علي الشيخ: إن أداء وزارة الكهرباء خلال سنوات الأزمة كان متميزاً واستطاعت الوزارة الحفاظ على خدمة الكهرباء واستمرارها رغم أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تم استهدافها وطالته أعمال التدمير والتخريب.
وأضاف في حديث لـ«الوطن»: إن حجم التخريب والتدمير الذي طال قطاع الكهرباء خلال سنوات الأزمة يقدر بأكثر من 400 مليار ليرة وأنه على سبيل المثال كانت كلفة أعمال التخريب التي طالت خطوط السكك الحديدية الخاصة بنقل المحروقات اللازمة لتوليد الكهرباء واستبدالها بالاعتماد على النقل بالصهاريج نحو 3 مليارات ليرة، إضافة إلى أن احتياجات قطاع الكهرباء اليومية من مادة الفيول تقدر بنحو 35 ألف طن مكافئ لا يتوافر منها أكثر من 11-12 ألف طن مكافئ يومياً وهو ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة بنحو 70% وبالتالي العجز عن تأدية كامل الخدمة التي كانت تقدمها وزارة الكهرباء قبل الأزمة.
كما بين الشيخ أن سورية تمتلك 11 محطة توليد تشتمل على 54 عنفة تعمل على الغاز الطبيعي ومادة الفيول توقف منها حالياً 36 عنفة عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها. وفي المحصلة حاجة البلد نحو 9 آلاف ميغا واط يومياً والمتاح إنتاجه نحو 1600 ميغا واط.
وفي مجال التخريب الذي طال خطوط نقل التيار الكهربائي أشار الشيخ إلى أنه يتم يومياً استهداف وتخريب بين 1-3 خطوط وهو ما أدى إلى خروج نحو 75 خط نقل من الخدمة من أصل 150 خطاً وهو يعني أن 50% من خطوط نقل التيار الكهربائي خرجت عن الخدمة.
وعن العلاقة بين وزارتي الكهرباء والنفط أوضح الشيخ أنها علاقة متشابكة وأن وزارة النفط لم تعد قادرة على تأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز والفيول حيث كان إنتاج النفط المحلي يصل يومياً إلى 385 ألف برميل في حين لا يتعدى حالياً 10 آلاف برميل يومياً وهو قد لا يكفي لتشغيل المصفاة بحد ذاتها وهنا تبرز الحاجة إلى تأمين النقص الحاصل عن طريق الخارج وهو ما يصطدم بحالة الحصار الظالم الذي تتعرض له سورية منذ أكثر من أربعة أعوام وهو ما يدفع المعنيين بذلك لتأمين المادة بطرق مختلفة عادة ما يترتب عليها زيادة في التكاليف والأجور إضافة إلى مشكلة تأمين القطع الأجنبي الكافي.
وعن عدم العدالة في مسألة التقنين في بعض المناطق أوضح عضو مجلس الشعب أنها غير موجودة وفي حال وجودها فهي ضيقة وتنم عن تصرفات فردية من بعض العاملين على ذلك في قطاع الكهرباء وأنه عادة ما يتم متابعة مثل هذه التصرفات ومحاسبتها من المسؤولين في الوزارة.
وحول ارتفاع ساعات التقنين خاصة خلال الآونة الأخيرة عزا الشيخ ذلك لحالة التخريب التي طالت مؤخراً معمل الغاز في المنطقة الوسطى إضافة إلى تعطيل معمل الغاز في محافظة دير الزور واستهداف الخطوط الرئيسية التي تغذي محطات التوليد في المنطقة الجنوبية وأهمها محطة الدير علي ومحطة تشرين وأنه من المعروف أن هذه المحطات حديثة ومن أفضل المحطات على مستوى الشرق الأوسط وتعمل بكفاءة وفاعلية عالية لكن عدم وصول الغاز إليها أدى إلى توقفها عن العمل واللجوء إلى الاعتماد على تشغيل المحطات الأقل كفاءة في المنطقة الوسطى.
وكان عضو مجلس الشعب عبد الرحمن أزكاحي قد انتقد عمل وزارة الكهرباء في تصريحات لـ«الوطن» قائلاً: إن تصريحات الحكومة حول الكهرباء غير صحيحة وأنها تكذب على المواطن وعلى مجلس الشعب.
