محمود الصالح :
يحتار المتابع لوضع الأسعار في إيجاد أجوبة منطقية مقنعة لما يجري في الأسواق من استهتار فاضح بأبسط حدود الأخلاق الإنسانية في التعامل مع المستهلك وخصوصاً المستهلك الذي طحنته الأزمة حتى بات غير قادر على التماسك أمام غول وجشع ولا إنسانية الكثير من تجار الأزمة ابتداء من المنتج الذي يشتكي ليلاً ونهاراً من ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى التاجر الذي يدير كل أعماله بالتلفون والبائع الذي يدور رأسماله أسبوعياً بعد البيع، ونجد أن الارتفاع في معظم الأسعار أصبح أسبوعياً حتى للمواد التي تم استيرادها منذ أكثر من عام عندما كان سعر الدولار 150 ل.س وما زالت محتكرة في المستودعات. وأصبحت الأسعار حديث الساعة أكثر من أي قضية أخرى لأنها تشكل معاناة المواطن اليومية ابتداء من لقمة العيش إلى الدواء إلى اللباس واليوم مستلزمات العام الدراسي التي لا يمكن التملص منها ولو أن وزارة التربية مشكورة قد تساهلت في هذه القضية.
آلاف من الطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية تركوا الدراسة بسبب ارتفاع تكاليفها، ويقول علي محمد طالب في هندسة العمارة جامعة دمشق إن تكاليف دراسة طالب العمارة شهرياً تصل إلى 50 ألف ل.س كحد أدنى من دون أي مصاريف شخصية ثمن أقلام اختصاصية وكرتون ومساطر وألوان وطباعة مشاريع هندسية، أما طلاب الكليات الطبية فحدث ولا حرج لأن جميع مستلزمات الصيدلة وطب الأسنان أصبحت مرتفعة جداً ولا يمكن أن يوفر هنا جميع الطلاب وهذا هو حال باقي فروع الجامعة الأخرى، أما طلاب الثانوية والمراحل التي قبلها فلا تقل تكلفتهم في بداية العام عن 20 ألف ل.س.
طبعاً من دون مواصلات ولا دورات فقط البداية فمن لديه خمسة طلاب كيف يمكن أن يوفر لهم هذه الحاجات الأساسية. وهناك أسئلة محيرة للمواطن عن الجهة المعنية بوضع الأسعار وهل هي محررة أم هناك جهة تضع الأسعار، وما الأسس التي يتم بموجبها وضع الأسعار؟
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان قال: هناك تركيز كبير خلال الفترة الحالية على مراقبة الأسعار، وشدد وزير التجارة الداخلية على جميع المديريات لمراقبة الأسعار ونوعية البضائع المطروحة وبالنسبة لعمليات التسعير يتم وضع الأسعار لمن يتقدم إلى مديرية التجارة الداخلية بالتكاليف من خلال لجنة مختصة بوضع الأسعار برئاسة معاون مدير التجارة الداخلية وعضوية ممثل عن غرفة التجارة وآخر من الجمعية الحرفية التي ينتمي لها المنتج ويتم وضع السعر وفق ما يقدمه المنتج من تكاليف للمواد الداخلية في المنتج ووضع هامش ربح للمنتج والتاجر، والبائع ولا يسمح بتجاوز الأسعار. أما الطريقة الثانية للتسعير فهي أن يضع المنتج التسعيرة من دون اللجنة وعندما تقوم دوريات حماية المستهلك بالرقابة تأخذ عينة من المنتج وتقوم بتحليلها وتحديد السعر فإذ كانت مطابقة لما وضعه المنتج من سعر فلا توجد مشكلة أما إذا كانت أقل من السعر الذي تباع به فيتم تنظيم الضبط اللازم بحق البائع والتاجر والمنتج. وعن مبرر انخفاض أسعار مستلزمات العام الدراسي في صالات التدخل الإيجابي (السندس- الاستهلاكية-الخزن) وارتفاعها في الأسواق أكد طحان أن هذه المؤسسات تعمل وفق خطة الدولة في خفض الأسعار وتبيع البضائع بأرخص الأسعار وأجود الأنواع وهي دعوة موجهة لجميع المستهلكين لشراء ما يحتاجونه من صالات التدخل الإيجابي لأن هناك فرقاً يتجاوز 50% أحياناً من أسعار الصالات وأسعار السوق.
