رأى عميد كلية الاقتصاد الأسبق في جامعة دمشق عمار ناصر آغا أن توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، خصوصاً بقطاعات حيوية مثل الاتصالات، يحمل عدة دلالات مهمة، فمن الناحية السياسية – الاقتصادية المزدوجة فإن هذه الاتفاقيات لا تُقرأ اقتصادياً فقط، بل هي إشارة سياسية قوية على عودة الانخراط العربي الفاعل في سورية، والانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إعادة البناء والتنمية.
وبين في تصريح لـ “الوطن” بأن قطاع الاتصالات يعتبر رافعة لبقية القطاعات وهو ليس قطاعاً ثانوياً، بل هي عبارة عن البنية التحتية الأساسية للتحول الرقمي، وعنصر حاسم لجذب الاستثمارات وعامل رئيسي في تحديث الإدارة الحكومية، كما أنه داعم مباشر لقطاعات مثل المصارف، التعليم، الصحة، والتجارة، لذا فإن أي تطور في هذا القطاع يخلق أثرا مضاعفا على الاقتصاد ككل.
وأوضح بأن الاتفاقيات عندما توقع مع دول تملك خبرة تقنية وتنظيمية متقدمة، فنحن لا نتحدث فقط عن ضخ أموال، بل عن نقل نماذج تشغيل حديثة، وتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة الخدمات، وهذا مهم جدا في مرحلة ما بعد الحرب.
وعن دور المملكة العربية السعودية في مرحلة إعادة الإعمار أفاد آغا بأن المملكة لديها ثقل اقتصادي وقدرة تمويلية وتمتلك قدرة استثمارية عالية وصناديق سيادية ضخمة وشركات كبرى ذات خبرة إقليمية ودولية، وهذا يجعلها قادرة على لعب دور محوري في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وليس فقط مشاريع سريعة أو قصيرة الأمد.
وأكد بأن دخول الاستثمارات السعودية إلى سورية يعتبر بوابة لعودة الاستثمار العربي ، لافتا إلى أن الدور السعودي غالبا لا يكون منفردا، إنما سيفتح الباب أمام مستثمرين خليجيين وعرب، ويعطي نوعاً من الضمان المعنوي لبقية الأطراف، كما سيسهم في كسر حالة التردد لدى رؤوس الأموال العربية.
ولفت آغا إلى أن وجود السعودية في مشهد إعادة الإعمار يساعد سوريا على تنويع الشركاء وعدم الاعتماد على محور اقتصادي واحد وعلى خلق نوع من التوازن في العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مشيرا إلى أنها لا تفكر اليوم بمنطق المساعدات، بل تفكر بمنطق الاستثمار والشراكات طويلة الأمد والربحية المستدامة، وهذا يتقاطع مع حاجة سوريا إلى إعمار منتج وليس إعمارا استهلاكيا.
وختم آغا حديثه بالقول: إن الاتفاقيات التي وقعت اليوم والشراكات التي أبرمت مع الجانب السعودي تمثل بداية انتقالية من مرحلة التعافي إلى التنمية وتعكس تغيرا في المقاربة العربية تجاه الملف السوري، وتضع قطاع الاتصالات كنقطة انطلاق لإعادة هيكلة اقتصادية أوسع وفي حال أُديرت هذه الشراكات بشفافية وتكامل مع رؤية وطنية واضحة، فقد تكون السعودية أحد الأركان الأساسية في إعادة إدماج سورية اقتصاديا في محيطها العربي.
الوطن
