أسعد المقداد
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي أن صدور المرسوم يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها، إضافة لكونها تعمل على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة دورها التنموي إلى جانب دورها الخدمي في المجتمع المحلي للنهوض به والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.
مشيراً إلى أن هذا المرسوم يأتي خطوة استباقية متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار التي ستشهد عدداً كبيراً من المشاريع الإنمائية في مختلف المحافظات والتي يتوقع أن يكون للوحدات الإدارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها ولابد أن تهيأ لها البيئة التشريعية والقانونية التي تساعدها في مهامها بطريقة تتسم بالمرونة والكفاءة من ناحية وإخضاعها للرقابة الدائمة لما تقوم به من مهام من ناحية أخرى.
وإن إحداث هذه الشركات سيشكل قفزه نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الإدارية لأملاكها مستقبلاً حيث ستعمل هذه الشركات وفق قانون الشركات وقانون التجارة ويخضع العاملون فيها لقانون العمل بحيث تخرج هذه الإدارة عن الروتين المعتاد وتنطلق إلى آفاق واسعة وحلول غير تقليدية لإدارة أملاكها واستثمارها ويضمن عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة.
