فشة خلق حلبية.. المسؤولون يزيدون طين أزمة المياه بلّة

 حلب – الوطن : 

زاد مسؤولو حلب طين أزمة المياه بلّة بتقاعسهم عن إيجاد بدائل لمصادر المياه طوال سنتين من عمر الأزمة واتخاذهم إجراءات وقرارات تصب في غير مصلحة حلها.
ففي ظل عز موجة الحر وخلال الشهر الفضيل، بات نقل مياه الشرب من مناهلها إلى بيوت المواطنين برنامج عمل يومي أثقل كاهل العجائز والأطفال في وقت تجوب فيه الصهاريج الحكومية على منازل المسؤولين والمتنفذين لتزويدها بشكل مستمر بالمياه.
واللافت غياب أي تصريح رسمي من المعنيين خلال 15 يوماً الماضية من أزمتي المياه والكهرباء، لوضع السكان في صورة وحقيقة ما يجري، وباتت تكهنات مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الوحيد للمعلومات التي تلاقي إقبالاً كبيراً من المتصفحين على الرغم من دخول انقطاع الإنترنت عن حلب شهره الرابع.
واستهجن مواطنون التقتهم «الوطن» التزام محافظ حلب الصمت حيال أزمة المياه وعدم المبادرة للتخفيف من حدتها سوى سعيه لالتقاط الصور أمام عدسة التلفزيون أثناء توزيع صهاريج المياه على الأهالي وفي بادرة هي الأولى من نوعها في بعض الأحياء الخميس الفائت.
أمين فرع حزب البعث في المدينة هو الآخر «جاء ليكحلها فعماها»، وفق قول المثل وبحسب أحد السكان، إذ أصدر قراراً بمنع بيع حمولة صهاريج المياه المركبة على أي وسيلة شحن إلى المواطنين وهدد بمصادرتها بعد تبرع أحد المحسنين بدفع مستحقات نقل كل ألف ليتر مجاناً ووفق التسجيل على الدور، ما رفع سعرها إلى 5 آلاف ليرة من 1500 ليرة في حال توافرها وزاد من حدة الأزمة.
المفارقة أن وزير الكهرباء عماد خميس في زيارته قبل 4 أشهر إلى حلب وعد بتبرع الوزارة بـ200 مليون ليرة قيمة حفر 100 بئر لحساب وزارة الموارد المائية التي يبدو أن لا خطة حتى الآن لتنفيذها، بعد توافر الموارد المالية، أو حتى إيجاد بدائل مثل ربط الآبار بالشبكة العامة أو تركيب محطات لتحلية مياه نهر قويق للتخفيف من حدة الأزمة.
كما لم يضع المحافظ وزير الكهرباء بصورة طلب المسلحين زيادة حصتهم من الطاقة الكهربائية بمقدار 20 ميغا واط لتشغيل محطة الزربة التي يقع على عاتقها تشغيل محطة ضخ المياه في حي سليمان الحلبي، واستجاب الوزير بعد علمه بالأمر من خلال الإعلام مما يمهد لحل الأزمة سريعاً خدمة لحلب الصامدة في وجه أقسى أنواع الضغوطات والهجمات البربرية من المسلحين.