| حلب- الوطن
يضطر فقراء حلب إلى دفع مبلغ قيمته 28 ألف ليرة وسطياً كاستحقاق شهري لقاء الحصول على الكهرباء من مولدات الأمبير وثمن صهاريج مياه الشرب لعدم توافر الخدمتين الأساسيتين بشكل منتظم مقارنة بباقي المدن.
وبحسبة بسيطة، يستوجب انقطاع الكهرباء المتكرر أو غيابها لفترات طويلة عن المدينة على ذوي الدخل المحدود الاشتراك لدى أصحاب مولدات الأمبير بواقع 2 أمبير تكفي للإنارة وتشغيل التلفاز فقط مقابل 3000 ليرة في الأسبوع مع أن تسعيرة المحافظة 1000 ليرة للأمبير الواحد أسبوعياً ولـ10 ساعات تشغيل يومياً، أي يستوجب الحصول على الطاقة الكهربائية 12 ألف ليرة للأسرة الفقيرة بشكل شهري.
ونظراً لشح المياه جراء انقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل محطة الضخ الوحيدة في المدينة، بالإضافة إلى امتناع جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية عن تشغيلها على الديزل وبشكل شبه متواصل، يستلزم الحصول على 2000 ليتر مياه فقط أسبوعياً، دفع مبلغ 4000 ليرة على الرغم من أن تسعيرة المحافظة للألف ليتر هي 1200 ليرة، أي ترغم الأسرة الفقيرة على دفع 16 ألف ليرة للتزود بالمياه الصالحة للشرب شهرياً.
وبرفع تسعيرة الأمبير الواحد بنحو 400 ليرة أسبوعياً وزيادة سعر صهريج المياه ذي حمولة 1000 ليتر 500 ليرة، يستلزم ذلك على رب الأسرة الفقيرة دفع 3200 ليرة زيادة للأمبيرين شهرياً و4 آلاف ليرة 8 آلاف ليتر مياه شهرياً وبمعدل وسطي 7200 ليرة زيادة عن السعر الذي سبق رفع سعر المشتقات النفطية، ما يعني أن التعويض المعيشي الجديد والبالغ 7500 ليرة التهمته الزيادة في سعر الأمبيرات والمياه فقط في حلب عدا عن زيادة أجور النقل والاتصالات الخلوية والمواد الغذائية وغيرها من الخدمات، وذلك في حال كون المعيل موظفاً لدى الحكومة لأن القطاع الخاص قلما يلتزم بمراسيم زيادة الرواتب أو منح تعويضات معيشية!
وأوضح أحد الميسورين لـ«الوطن» أنه يدفع شهرياً 132 ألف ليرة ثمن 12 أمبير و30 ألف ليتر مياه كي يستطيع تشغيل الأدوات الكهربائية ومكيف واحد واستهلاك كمية من المياه تفي بأغراض المنزل «وهو وفر مكتسب لا يدخل في حساب المصاريف الشهرية لباقي الأسر السورية في المدن الآمنة».
