فلاحون مستاؤون من أداء اتحادهم ويطالبونه بالتدخل لحمايتهم … سيارات محملة بآلاف الأطنان من القطن «هُربت» إلى تركيا!

يبدو أن الوعود التي أطلقتها الحكومة أخيراً حول محاسبة الفاسدين مهما كانت صفتهم اقتصرت على صغار الوظيفة متجاهلة الفاسدين الذين يساهمون بأي شكل من الأشكال في هدم الاقتصاد الوطني لملء جيوبهم الخاصة رغم أن رئيسها وائل الحلقي تحدث في أكثر من مكان أن هناك أكثر من 300 ملف في القضاء لفاسدين منها 7 ملفات لوزراء دون أن يذكر أسماءهم.
وحصلت «الوطن» على وثائق تثبت أن هناك حالات فساد كبيرة في طريقة تسويق محصولي القطن والقمح وباعتراف وزارة الصناعة، مبينة أنها أعلنت أخيراً عن مناقصة لشراء وتسويق القطن إلى المحالج.
وأضافت الوثائق: بعدما رست المناقصة على شركة الأسواق العربية التي ستتولى مسؤولية نقل القطن إلى المحالج، إلا أنه وفي اليوم التالي وقبل إرسال الشركة الفائزة لسياراتها، دخلت سيارات شركة أخرى قدمت سابقاً على المناقصة وخسرتها لغلاء أسعارها، إلى أحد المحالج محملة بنحو 6 آلاف طن من القطن وبمؤازرة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للأقطان، ضاربين عرض الحائط بنتائج المناقصة وبتجاوز واضح للأنظمة والقوانين تحت ذرائع وحجج واهية قالوها وصدقوها.
وكشفت الوثائق أن هناك محاولات لتهديد الفلاحين عبر محاولة خطفهم أو قتلهم في حال لم يتقيدوا بتعليماتهم وأوامرهم ما دفع بمعظمهم إلى الاستنجاد باتحاد الفلاحين الذي لم يتحرك لحمايتهم، معتبرين أن الاتحاد لشيء آخر غير الفلاحين لا يهمه همومهم ولا الدفاع عنهم.
وتبين الوثائق مغادرة 123 سيارة محملة بآلاف الأطنان من القطن إلى تركيا عبر أحد المعابر، مؤكدة أنه تم فتح محالج خاصة لحلج الأقطان وتصديرها إلى تركيا أيضاً.