لم تكن المباراة بين الكرامة والشبيبة التي جرت أمس ضمن مباريات دوري سلة المحترفين مجرد مواجهة على أرض الملعب، بل تحولت في لحظاتها الأخيرة إلى سؤال مفتوح حول العدالة، وحول المعنى الحقيقي للتحكيم، وحول العلاقة الدقيقة بين الزمن والقانون.
مباراة اتسمت بالإثارة وتقلب الأداء حتى ثوانيها الأخيرة، حين أعلن العداد رقمه الأخير: 0.0. لحظة صمت يفترض أن تكون نهاية كل شيء. غير أن الصافرة جاءت بعد ذلك، لتفتح مشهدا مغايرا ومشهدا لم يكن عاديا في توقيته ولا في أثره.
في تلك الثواني التي لم تعد ثواني، احتسب خطأ على أحد لاعبي الشبيبة، ومنح الفريق الخصم ثلاث رميات حرة، في حالة تحكيمية مفصلية غيرت مسار المباراة ونتيجتها، وأثارت موجة واسعة من التساؤلات في أوساط الجماهير والوسط الرياضي.
السؤال لم يكن يوما عن الخسارة، فالخسارة جزء أصيل من روح المنافسة، وتقبلها واجب حين تكون وليدة أداء داخل حدود القانون، لكن الإشكال الحقيقي يكمن حين يصبح القرار التحكيمي نفسه موضع جدل، وحين يبدو النص القانوني قد فسر خارج سياقه الزمني والمنطقي.
فإذا كان الزمن قد انتهى فعليا، فبأي منطق يُحتسب خطأ؟
وإذا افترضنا جدلا صحة احتساب الحالة، فكيف يمنح هذا العدد من الرميات الحرة؟
أسئلة مشروعة، لا تستهدف أشخاصا، ولا تطعن بمؤسسات، بل تطالب فقط بالوضوح والاتساق.
إن خطورة هذه الحالة لا تكمن في تفاصيلها الفنية فحسب، بل في تأثيرها المباشر في نتيجة اللقاء، وفي انعكاسها على ثقة الجماهير بعدالة المنافسة ومصداقية الدوري، فالرياضة لا تقاس فقط بعدد النقاط المسجّلة، بل بمدى شعور الجميع أن ما يحدث داخل الملعب محكوم بقانون واحد، يطبق على الجميع دون استثناء أو ارتباك.
تحرك ولجنة تحقيق
من هنا، جاء تحرك إدارة نادي الشبيبة ضمن الأطر الرسمية، بالتواصل مع وزارة الرياضة والشباب، ورفع كتاب رسمي إلى اتحاد كرة السلة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، تراجع الحالة كاملة، وتستمع إلى جميع الأطراف، وتصدر تقريرا واضحا وشفافا يضع النقاط على الحروف.
إن احترام المؤسسات الرياضية لا يتعارض مع المطالبة بالمراجعة، بل يتعزّز بها. فالصمت أمام الغموض لا يحمي اللعبة، بينما الشفافية وحدها هي الكفيلة بصون عدالتها وحماية ثقة جماهيرها.
قد تنتهي المباريات عند صافرة النهاية لكن حين تسبق الصافرة الزمن تبقى الأسئلة قائمة حتى تجاب.
الوطن
