محمد راكان مصطفى
كشف مدير غرفة زراعة دمشق عمر الشالط لـ«الوطن» أنه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نيسان بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة للصادرات الزراعية 1792 شهادة بقيمة قاربت 9.4 مليارات ليرة سورية وبوزن تجاوز 140 ألف طن، مؤكداً تصدير 256 مادة زراعية.
وعن الدول التي تم تصدير المنتجات الزراعية إليها بين الشالط أنه تم التصدير إلى معظم دول العالم العربية والأوروبية كما أنه يتم التصدير إلى دول الخليج العربي عن طريق مصر، إضافة إلى أنه يتم تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العراقية وإلى العديد من الدول الصديقة كروسيا وإيران.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن عدد الشهادات الصادرة من غرفة دمشق يعد مؤشراً عاماً للصادرات الزراعية في القطر وعلى الرغم من أنها ليست بالمستوى الذي كانت عليه في سنوات ما قبل الأزمة، إلا أن الزيادة في عدد شهادات المصدر يعد دليلاً على ارتفاع نسبة الصادرات، ما يمكن اعتباره مؤشراً على عودة النشاط للقطاع الزراعي التصديري.
وعن تأثير التصدير على أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المحلية نفى كشتو أن يكون التصدير له أي دور في ارتفاع الأسعار محلياً، مبيناً أن التصدير يتم للفائض من الإنتاج الزراعي، مؤكداً أنه لا يتم تصدير أي منتج تكون الأسواق المحلية بحاجة له وأن تأمين السلعة للسوق المحلية وبسعر مقبول هو الهدف الأساسي.
ورأى أن السبب وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن، مبيناً أن التصدير يساهم بالتخفيف من أعباء التكلفة عن طريق التعويض للمنتج بما يحققه من أرباح إضافية تعوض تكاليف الإنتاج المرتفعة ما ينعكس بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، إضافة إلى القيمة المضافة لموضع التصدير من حيث ما يتم إدخاله من قطع أجنبي يدعم الاقتصاد عبر رفد خزينة الدولة بالقطع الناتج عن التصدير.
