قانون ومجلس أعلى للتأمين الصحي إلى الجهات الوصائية «قريباً»

أنجزت المؤسسة العامة السورية للتأمين دراسة خاصة لتأسيس مجلس أعلى للتأمين الصحي في خطوة تبدو إيجابية لتلافي الثغرات الموجودة حالياً في إجراءات تقديم الخدمة للمؤمنين وما يسبقها من مراحل وخطوات تقوم بها أطراف التأمين الصحي.
ويبدو اتجاه المؤسسة إلى التفكير بهذا المنحى يعطي مؤشراً إلى إعادة وضع أهداف مشروع التأمين الصحي في أوعيتها الصحيحة وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة والمشملين بشكل خاص، وهذه الدراسة بحسب مصدر مسؤول في المؤسسة أكد لـ«الوطن» أصبحت جاهزة وفي طريق عرضها على الجهات الوصائية، لافتاً إلى أن المجلس المذكور سيكون له دور مهم في إدارة إستراتيجيات التأمين الصحي من جميع الأطراف المشاركة فيه كل حسب مهامه والأدوار الموكلة إليه.
ويضم المجلس الأعلى للتأمين الصحي في عضويته بحسب الدراسة كلاً من وزير المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والنقابات، وممثلين عن مزودي الخدمة، إضافة إلى عضوية وزير الصحة على اعتبار أن الوزارة تلعب دوراً جوهرياً في مجال تسعير الخدمة الصحية، وسيتبع المجلس إلى رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.
ويبقى الهدف من تأسيس هذا المجلس نابعاً من رؤية المؤسسة العامة السورية للتأمين بضرورة تناسق الأطراف المشاركة في التأمين الصحي وخلق روح إيجابية في التعامل بين جميع الأطراف من خلال إدارة كل طرف منها لمسؤولياتها والمهام الموكلة إليه ومراقبة سير تنفيذ التأمين الصحي للمشملين به للوصول إلى حالة عامة من الرضى تجاه الخدمة المقدمة، يضاف إلى ذلك الدور الأساسي الذي سيقوم به المجلس كله في مجال وضع إستراتيجيات التشميل في التأمين وتوسيع الشبكة الطبية، وآليات التمويل عبر خلق رؤية موحدة تتشارك فيها جميع الأطراف دون تهميش لأي طرف على حساب طرف آخر.
ويعود المصدر ليؤكد لـ«الوطن» أن السير باتجاه تشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي سيكون له مفعول إيجابي وأثر ملحوظ في إعادة هيكلة الخدمة المقدمة للمشملين بالتأمين الصحي بحيث تنتفي جميع الثغرات والصعوبات والإشكاليات التي يتعثر بها جميع الأطراف وصولاً إلى المواطن المشمل وهو بوصلة عمل المجلس في حال تم إقراره من الجهات الوصائية.
وفي مقابل ذلك كشف المصدر لـ«الوطن» عن قانون التأمين الصحي الذي تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين على إعداده وأصبح تقريباً في مراحله الأخيرة تمهيداً لعرضه على الجهات الوصائية لمناقشته وتعديله في حال ارتأت ذلك، لافتاً والحديث للمصدر إلى أن القانون المذكور سيضمن كامل حقوق وواجبات جميع الأطراف المشتركة في التأمين الصحي، وفي المقابل ستقوم المؤسسة بطرح استبيانين على موقعها الالكتروني الأول موجه لمزود الخدمة لمعرفة كفاءة شركات إدارة الخدمات الطبية والمعوقات التي تواجهها بعد إجراء التعديلات الحديثة، والاستبيان الثاني موجه للموطن المشمل بالتأمين الصحي وهدفه الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض وصول الخدمة إليهم ومن ثم الوقوف على حالة الرضا من عدمه الموجودة لدى المؤمن، الأمر الذي يسهم في وضع اليد على الخلل إن وجد ومعالجته بالسرعة الممكنة.