أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان “مصطفى عبد الرزاق” مجموعة من القرارات التي صدّق بموجبها على قرارات نقيب المهندسين، والمتعلقة بتخفيض رسوم الدراسات الهندسية إلى 50 بالمئة، وشملت عقارات المواطنين التي دمرها النظام البائد، والعقارات المدمرة بالزلزال، وعقارات المنظمات الخيرية، وعقارات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات الأخرى.
“الوطن” تابعت أسباب صدور هذه القرارات وأهميتها في عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين إلى مناطقهم ، من خلال التواصل مع نقيب المهندسين السوريين “مالك الحاج علي” الذي قال: إن حزمة القرارات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين السوريين هي خطوة تُعدّ من أبرز إجراءات تنظيم القطاع الهندسي خلال عامي 2025–2026، لافتاً إلى أن الوزير صدّق على حزمة من القرارات التي أقرّها المجلس المركزي لنقابة المهندسين، والتي تهدف إلى تحديث أتعاب الدراسات الهندسية، وتقديم إعفاءات للمتضررين من الزلزال، وتسهيل إجراءات المستثمرين ضمن إطار إصلاحي شامل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لواقع إنشائي معقّد، حيث خلّف زلزال 2023 أضراراً واسعة شملت أكثر من 64 ألف مبنى بين تدعيم وصيانة، إضافة إلى تضرر ثلث المخزون السكني في البلاد خلال سنوات الحرب.
كما تُظهر الإحصائيات أن نحو 24 ألف مشروع هندسي ستستفيد من إجراءات دعم المتضررين، في حين يقدَّر أن قرابة ألفي وحدة سكنية سنوياً ستستفيد من تخفيض الأتعاب في المدن الصغيرة.
أما تشكيل اللجنة الفنية لتقييم المشروعات الاستثمارية، فيُعد خطوة أساسية لضبط جودة الدراسات الهندسية، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتوفير بيئة أكثر تنظيماً وجاذبية للمستثمرين.
وتؤكد نقابة المهندسين أن هذه الحزمة تمثل منظومة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية للمتضررين ، ورفع مستوى السلامة الإنشائية، وتحسين جودة الدراسات الهندسية، ودعم الاستثمار المنظم، وتطوير قطاع البناء والتشييد بما يخدم مرحلة إعادة الإعمار.
وتبرز أهمية هذه القرارات بكونها تحرّك سوق العمل الهندسي بعد سنوات من الجمود، وتعيد تنشيط الدورة العمرانية، وتفتح المجال أمام آلاف المهندسين للعودة إلى سوق العمل.
كما تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للمشروعات، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع السوري ويعزز جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
