قرار رفع السلف الضريبية على المستوردات أمام وزير المالية وإعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع خلال أيام

أعدت الهيئة العامة للضرائب والرسوم مؤخراً مشروع قرار يتضمن تعديلات مهمة على السلف الضريبية على المستوردات التي تسدد لدى الأمانات الجمركية وأحالت المشروع إلى وزارة المالية ليصار إلى إصداره بشكل رسمي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» من مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية، فإن المشروع الجديد للقرار يحاكي الظروف الراهنة وهو أقرب إلى التوجه العام لوزارة المالية الذي يسير باتجاه زيادة الإيرادات من الضرائب والرسوم.
والقرار الذي أعدّ وكان من المتوقع صدوره قبل أسبوع تقريباً، لا يزال قيد الدراسة ودخل مرحلة وضع الملاحظات عليه من وزير المالية سواء لجهة النسب الجديدة للسلف التي اقترحتها الهيئة العامة للضرائب والرسوم ونوعية السلع المستوردة التي طال التعديل سلفها الضريبية؛ ولكن التعديل المقترح على السلف المحددة بقرار سابق كان معمولاً به منذ صدوره وحتى تاريخه جاء شاملاً ليحقق الغاية المرجوة منه.
واعتمد القرار السابق نسباً للسلف الضريبية على المستوردات من السلع تبدأ بنسبة 1%، وأقرّ إعفاء سلع عديدة من تسديد السلف الضريبية عليها لدى الأمانات الجمركية؛ إلا أن التعديلات الجديدة ضمن مشروع القرار المنتظر صدوره في القريب العاجل شملت رفع النسب المعمول بها حالياً لتتراوح بين 4 وحتى10% وربما تزيد على ذلك حسب طبيعة السلعة المستوردة؛ كما أن مشروع القرار الجديد راعى تخفيض الإعفاءات من تسديد سلفة لدى الأمانات الجمركية لبعض السلع المستوردة.
ومن جهته يؤكد مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية أن تعديل نسب السلف المذكورة والمستوفاة في الأمانات الجمركية خطوة جيدة وتحقق نمواً وإن كان محدوداً نوعاً ما من جهة الحجم ولكنه يساهم إلى حد كبير في توظيف العوائد التي ستترتب على رفع نسب السلف في مجالات وأقنية من شأنها خدمة متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع الذي أعلن عنه مؤخراً وتمت مناقشته في رئاسة مجلس الوزراء وينتظر صدوره في الأيام القليلة القادمة.