قرار لـ«السورية للتأمين» يثير إشارات الاستفهام: استثناء خاص للمديرين برفع سقف تعويض حوادث سياراتهم من دون ضبط شرطة

ضاعفت المؤسسة العامة السورية للتأمين سقف التعويض المحدد للحوادث المجهولة للسيارات دون وجود ضبط للشرطة، لسيارات مديريها المركزيين فقط.
القرار الذي صدر مؤخراً وحصلت «الوطن» على نسخة منه يبيّن رفع السقف ليصبح 50 ألف ليرة عن المعمول به سابقاً والذي كان محدداً بخمسة وعشرين ألف ليرة.
ويخص القرار المذكور سقف التعويض للحوادث المجهولة دون وجود ضبط شرطة، والتي قد تتعرض لها سيارات المديرين المركزيين في المؤسسة، وعددهم عشرة مديرين؛ في خطوة اعتبرتها المؤسسة نوعاً من التسهيل ضمن سلسلة التسهيلات التي أقرتها منذ بداية العام وخاصة فيما يتعلق بحوادث السيارات.
وحاولت «الوطن» معرفة نوع التسهيل الذي يكمن في هذا النوع من القرارات لأنه محصور فقط بسيارات مديري المؤسسة المركزيين؛ إلا أن التفسير الوحيد الذي بني عليه القرار هو ارتفاع أسعار قطع التبديل وبالتالي عدم تناسب الأسعار الرائجة اليوم مع سقف التعويض الذي كان محدداً في السابق بخمسة وعشرين ألف ليرة؛ مع العلم أن السقف الجديد للتعويض لا يمكن أن يغطي سوى ثمن قطعة واحدة فيما لو تضررت بفعل حادث مجهول.
ويغطي هذا القرار السيارات المخصصة لمديري المؤسسة وليس لسياراتهم الخاصة، وذلك على حد قول مصدر مسؤول في المؤسسة، مؤكداً لـ«الوطن» أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره ولا يشمل الحوادث المجهولة والمسجلة قبل تاريخه؛ أي في وقت كان السقف السابق للتعويض معمولاً به، لافتاً إلى أن التعويض لمثل هذه الحوادث يصرف خلال فترة شهر كحد أقصى.
وفيما إذا كان التعويض المحدد للحوادث المذكورة يمنح للمدير الذي تعرضت سيارته لحادث مجهول يؤكد المصدر لـ«الوطن» أنه لا يصرف نقداً بشكل مباشر؛ بل إن لجنة تقوم بالكشف على أضرار السيارة وتقدر قيمة الضرر ومن ثم يقوم المدير بالإصلاح بناءً على تقرير اللجنة ويتم الصرف بموجب فواتير نظامية مبين فيها قيمة الإصلاحات.
ومنذ أن صدر القرار المذكور لم تنظم المؤسسة أي ملفات لحوادث مجهولة تعرضت لها سيارات مديريها المركزيين، بخلاف من يرى أن القرار هو عبارة عن إكرامية للمديرين وخاصة أن السقف المحدد للتعويض لا يغطي أقل ضرر قد تتعرض له سيارة أحدهم، ولاسيما أن أسعار قطع التبديل ارتفعت مع ارتفاع أسعار السيارات.
وفي سياق متصل، علمت «الوطن» بأن المؤسسة السورية للتأمين تعمل على معالجة ملف السيارات الحكومية التي تعرضت للسرقة من المجموعات الإرهابية المسلحة والمؤمن عليها لدى المؤسسة، لجهة إبلاغها عن السيارات التي يتم استردادها وإيجاد طريقة مناسبة لاستعادة التعويضات التي ستصرفها للسيارات التي أمنت عليها.
علماً بأن سقف التعويض في حوادث السيارات المجهولة من دون ضبط شرطة يرتبط بقيمة عقد التأمين ويعطى مرة واحدة فقط.