وجّهت وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية بأن يتم إصدار مسابقات الهيئة التدريسية من قبل كل جامعة بشكل مستقل وفق احتياجاتها الفعلية واختصاصاتها وأولوياتها الأكاديمية، بما يحقّق مرونة أكبر في الاستقطاب ويضمن تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية بصورة أكثر فاعلية.
هذا، وتعمل الجامعات حالياً (8 جامعات حكومية ) على استكمال إعداد ملفّات المسابقات وتجهيزها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، على أن يتم رفعها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لاستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة اللازمة.
وبعد انتهاء هذه الإجراءات الأصولية، ستباشر الجامعات الإعلان عن مسابقاتها بشكل رسمي وفق الأنظمة النافذة.
وبحسب المعلومات الرسمية تتابع الوزارة ملف مسابقات أعضاء الهيئة الفنية و المعيدين في الجامعات، حيث تم توجيه الجهات المعنية للعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة وإصدار هذه المسابقات في أقرب وقت ممكن، نظراً لأهميتها في دعم العملية التعليمية والبحثية وتأمين احتياجات الجامعات من الكوادر المؤهّلة.
مصادر جامعية أكدت لـ”الوطن” أن توجّه الوزارة بمنح كل جامعة صلاحية إصدار كل مسابقة خطوة مهمة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية ورفع كفاءة استقطاب الكوادر الأكاديمية بدلاً من انتظار صدور مسابقات مركزية تشمل مختلف الجامعات، وما يرافق ذلك من إجراءات طويلة وتنسيق بين المؤسسات، لتصبح كل جامعة قادرة على التحرّك وفق احتياجاتها الفعلية، الأمر الذي يسهم في تقليل الروتين الإداري واختصار الزمن اللازم لإطلاق المسابقات وإشغال الشواغر.
ونوهت المصادر بأن كل جامعة هي الأقدر على تحديد اختصاصاتها الدقيقة و مكامن النقص لديها، سواء على مستوى الكليات أم الأقسام العلمية أو البرامج الأكاديمية المستحدثة ما يمكّنها من صياغة شروط ومعايير تتوافق مع خططها الأكاديمية واحتياجاتها الحقيقية، ضمن الأطر القانونية والأنظمة النافذة وقرارات مجلس التعليم العالي.
وقالت: تكتسب هذه الآلية أهمية إضافية لكونها تمنح الجامعات مرونة أكبر في مراعاة خصوصية كوادرها البشرية، سواء من العاملين بعقود أم من أعضاء الهيئة الفنية أو المعيدين الذين اكتسبوا خبرات عملية وأكاديمية داخل المؤسسة نفسها.
فالجامعة تمتلك معرفة مباشرة بأدائهم وكفاءاتهم واحتياجات الأقسام التي يعملون فيها، ما يساعد على وضع معايير أكثر واقعية وعدالة تتوافق مع متطلبات العمل الأكاديمي.
كذلك تتيح هذه الصلاحية للجامعات إمكانية تحديد حجم الاحتياج الحقيقي بصورة دقيقة، بعيداً عن التقديرات العامة التي قد ترافق المسابقات المركزية، الأمر الذي يضمن توجيه الموارد البشرية نحو الاختصاصات الأكثر حاجة ويعزّز استقرار العملية التعليمية والبحثية.
وفي ظل التوسّع في البرامج الأكاديمية وازدياد الحاجة إلى كوادر مؤهّلة، فإن منح الجامعات مساحة أوسع من المرونة في إدارة مسابقاتها يشكّل أداة فاعلة لتسريع سد الشواغر وتحسين جودة التعليم العالي ودعم الخطط التطويرية لكل جامعة وفق أولوياتها الخاصة.
