رحبت دولة قطر بالوصول الواسع الذي منحته الحكومة السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وبالتعاون القائم معها، معتبرة أن ذلك يعزز التكامل بين الجهود الوطنية وجهود اللجنة في دعم التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مسار العدالة والمساءلة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء في بيان وفد دولة قطر، اليوم الجمعة ، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، البند 4، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار البيان إلى أن سوريا مرت بعقود طويلة من الاضطرابات والصراعات التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، الأمر الذي يجعل إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإدارتها مهمة معقدة تتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة، إضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات، بما يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والمساواة وصون الحقوق وبناء دولة موحدة ذات سيادة تضم جميع مكونات المجتمع السوري.
وثمن البيان جهود الحكومة السورية وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك إنشاء اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، مرحباً بالاتفاق الأخير المتعلق باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري باعتباره خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والإنساني والتنموي لسوريا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداءات إسرائيل وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.
وسبق أن أشادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، مؤكدة أنها خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة بشأن المختفين والانتهاكات.
وأُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الثاني والعشرين من آب عام 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان.
| الوطن – أسرة التحرير
