علي نزار الآغا :
حضرت الأسبوع الماضي جلسة تدخل لمصرف سورية المركزي في سوق الصرف ترأسها حاكم المصرف أديب ميالة بحضور معظم ممثلي شركات الصرافة العاملة في البلد، وخرجنا بانطباع جيد عن إمكانيات استقرار السوق، إثر ما تم عرضه من وقائع وتكهنات، وخاصة بمشاركة كبار الصرافين توقعات انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 4 ليرات هذا الأسبوع، وتأكيد الحاكم لها. لنفاجأ أمس بارتفاع سعر الدولار المخصص لتمويل حاجات المواطنين غير التجارية 7 ليرات في شركات الصرافة المرخصة، ليصبح بـ306 ليرات في حين كان 299 ليرة في نهاية الأسبوع الماضي!!
من حقنا أن نستغرب هذا الارتفاع الحاصل في أسواق الصرف، لعدم وجود أي مبررات اقتصادية أو غير اقتصادية لذلك، بل على العكس تماماً، فعقد جلسة تدخل من قبل المصرف المركزي وعرض شريحة بـ50 مليون دولار بسعر 296 ليرة على مدى أسبوع، تقتضي «عملياً» انخفاض سعر الصرف واستقرار قوى السوق عند المستويات الطبيعية، ولكن هذا ما لم يحدث أبداً.
وهنا نسأل المسؤولين والمعنيين بالشأن عن أسباب ما يحصل في سوق الصرف دون توجيه أصابع الاتهام لأحد، فمن حقنا طلب تفسيرات اقتصادية ومنطقية لما يحدث في سوق الصرف من مخالفات صريحة منطق التوقعات، وما يصرّ به قياصرة العملات الأجنبية.
باللـه عليكم أعطونا تفسيراً واحداً مقنعاً، لسبب ارتفاع سعر الصرف بعد جلسة تدخل عرض فيها 50 مليون دولار للبيع عبر شركات الصرافة لمن يحتاجها، وخاصة لتلبية الطلب التجاري، على أساس أنه هو من يؤجج أسعار الصرف!
أعطونا تفسيراً واحداً، لماذا تسير أسعار الدولار في الاتجاه المعاكس لتوقعاتكم ولما تقتضيه معطيات الاقتصاد والسياسات النقدية. فكيف يرتفع سعر الدولار بعد زيادة العرض، في مخالفة صريحة لجميع قوانين الاقتصاد والمال المعروفة حتى الآن؟
أم إن هناك قوانين اقتصادية غير مكتشفة هي من تقود التحركات في أسواق الصرف لدينا خارج حدود المنطق؟
