كشف مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة “هاني بغدادي” عن منح تراخيص لأول مرة في سورية لخط إنتاج لتصنيع الأملاح المستخدمة في صناعة مواد غسيل الكلى، وذلك بهدف تشجيع التصنيع النوعي للدواء.
وفي تصريح لــ”الوطن” بيّن “بغدادي” أن وزارة الصحة عملت بعد التحرير في إطار خطة ممنهجة لتحديث قائمة المواد المخدرة والنفسية الواجب مراقبتها من الوزارة للاتجار والصناعة الدوائية، واستحداث آلية الفحص الذاتي للمواد الأولية المخدرة والنفسية عبر جهاز Rİ للتحقق من مطابقة المواد الداخلة في الصناعة الدوائية، ووضع آلية جديدة لضبط كشوفات المواد المخدرة والنفسية شهرياً للمعامل الدوائية في سوريا.
وأضاف مدير الرقابة الدوائية: جرى منح موافقات مبدئية لأربعة معامل نوعية مع منشأة نوعية في مجالات “التصنيع الهرموني – الفيال – الأمبول – السرنجات مسبقة التعبئة – حليب دون عمر السنة”، بهدف توفير هذه الأدوية النوعية للسوق المحلية، كما جرى إصدار تعاميم خاصة لضبط صناعة حليب الأطفال دون عمر السنة.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للصناعة الدوائية أوضح “بغدادي” أنه جرى تحديث القرارات الناظمة للقطاع الدوائي، بما يتوافق مع التطورات العلمية ومتطلبات السوق، وتفعيل متطلبات التيقظ الدوائي وإعادة تسجيل المستحضرات الأجنبية وفق معايير أكثر صرامة.
وفي مسألة تعزيز منظومة التيقظ الدوائي جرى إطلاق حملة وطنية بعنوان “لنجعل الدواء أكثر أماناً” لتعزيز ثقافة التبليغ الإلكتروني عن الآثار الجانبية، وتفعيل التفتيش على نظام اليقظة الدوائية في المعامل المحلية والمستودعات المستوردة، وإلزام المعامل الدوائية بالتبليغ الإلكتروني عن الآثار الجانبية كجزء من شروط الترخيص والمتابعة.
أما بالنسبة للرقابة على الصيدليات ومستودعات الأدوية فأشار إلى تكثيف الجولات الرقابية على الصيدليات والمستودعات، وتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة لضبط المستحضرات المخالفة وغير المسجلة، ومتابعة التزام الأسعار الرسمية ومنع التلاعب أو الاحتكار، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
