محمد منار حميجو
أكد مصدر في محكمة الإرهاب عدم صحة الشائعات المتعلقة بإصدار مرسوم يتضمن تغييراً في هيئة محكمة الإرهاب، موضحاً أن هذه الشائعات مجرد أقاويل تم تداولها في أروقة القصر العدلي بدمشق.
وبيّن المصدر لـ«الوطن» أن هيئة المحكمة الحالية تعمل بشكل جيد وأنها خطت خطوات كبيرة نحو تسريع عمل المحكمة وأن ما يتم تداوله عن أن بعض القضاة سيتم تغييرهم لعدم كفاءتهم ليس صحيحاً، ولا سيما أن هناك رضا كبيراً من أهالي المتهمين بعدما اتخذت هيئة المحكمة عدداً من الإجراءات بهدف تسريع عمل التقاضي وتحقيق العدالة فيها.
وأشار المصدر إلى أن القضاة في المحكمة يمارسون عملهم بشكل طبيعي وأن الحديث عن تغيير في هيئتها قائم منذ أشهر إلا أنه مجرد حديث يتناقله بعض القضاة والمحامين من خلال طرح أسماء مرشحة لتتقلد منصباً في المحكمة.
ولفت المصدر أن هيئة المحكمة ما زالت جديدة وأنه لم يمض عام على تغييرها ولذلك فإن أي حديث عن ذلك ليس له أي صحة ولا سيما أن جميع القضاة العاملين فيها يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
وأوضح المصدر أن محكمة الجنايات تعمل على تسريع عمل التقاضي من خلال البت بعدد كبير من الدعاوى خلال فترة قصيرة مشيراً إلى أنه تم تحديد مواعيد ما يقارب 2000 دعوى خلال الأشهر الماضية للبت بها وهذا يعد سابقة في المحكمة.
وبيّن أن محكمة الإرهاب هي محكمة خاصة ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يكون لها أصول محاكمات خاصة بها ولذلك فإن القاضي يملك صلاحيات واسعة موضحاً أن من صلاحيات القاضي أن يعقد جلسة المحكمة في المكان الذي يراه مناسباً ما دام الهدف هو تحقيق العدالة بين الموقوفين.
وأكد رئيس قسم الطب الشرعي في سورية ياسر علي الصافي أن محكمة الإرهاب تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة في المجتمع السوري، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك حاجة لإحداث محاكم جديدة خاصة بهذا الموضوع فإنه لا بد من العمل على ذلك.
وأضاف الصافي في تصريح خاص لـ«الوطن»: إنه لا بد أن نعرف المواطن أولاً ما هو الإرهاب لكي يكون لديه معلومات واضحة عن ذلك قبل إحداث محاكم جديدة ضارباً مثلاً أنه لا يعتبر عملاً إرهابياً إذا ضرب أحدهم الآخر بيده بل الإرهاب هو أن يرتكب الشخص جرائم متعددة بهدف زعزعة أمن الوطن وهذا ما تفعله بعض العصابات الإرهابية.
وقال الصافي: إن الطب الشرعي يلعب دوراً كبيراً في كشف الجرائم والأعمال الإرهابية مشيراً إلى أنه لن يدخر جهداً في مساعدة المحكمة في حال كانت بحاجة إلى ذلك من خلال الخبرات الفنية الطبية الشرعية التي ستقدمها الهيئة العامة للطب الشرعي.
وعلى خط مواز رأى مراقبون أن توسيع غرف المحكمة أصبح ضرورة لا بد منها وذلك نتيجة الضغط الكبير على محكمة الجنايات وقضاة التحقيق، داعياً وزارة العدل إلى توسيع الغرف وإحداث محكمة جنايات ثانية إضافة إلى زيادة عدد القضاة.
وشكلت وزارة العدل لجنة لتعديل مواد في قانون مكافحة الإرهاب ولاسيما ما يتعلق بدور النيابة العامة فيها حيث إنه من المتوقع أن تنظر اللجنة في جميع مواد القانون لإصدار قانون حديث يتوافق مع القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكان آخر تغيير لهيئة المحكمة في شهر آب من العام الماضي حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً يتضمن تغيير شبه كامل في غرفها وخاصة في هيئة محكمة الجنايات التي تم تغيير كل أعضائها وتولى المستشار رضا موسى رئاسة المحكمة بدلاً من المستشار ميمون عز الدين إضافة إلى تغيير هيئة غرفة الإرهاب في محكمة النقض شمل تغيير سبعة قضاة تحقيق.
