محمد منار حميجو :
أكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن مصادرة الأموال لا تكون إلا لمن ترتبت بحقه ذمم مالية أو صدر بحقه قرار قضائي جنائي من محكمة مكافحة قضايا الإرهاب، نافياً ما تناقلته وسائل إعلام حول إصدار قرار تضمن سحب جميع ممتلكات المواطنين المهاجرين، في حين أوضح مصدر في وزارة المالية أن أي مصادرة للممتلكات لا تكون إلا بقرار قضائي كما نص عليه الدستور وفي حالات معينة.
وقال خيو لـ«الوطن»: إن إدارة قضايا الدولة لم تتلق مثل هذا النوع من القرارات، مبيناً أن الدولة السورية هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون. وأوضح مصدر في وزارة المالية لـ«الوطن» أن الوزارة تدير الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية تصدر من القضاء وأنها ليست مخولة بمصادرة الأملاك لأي مواطن إلا وفقه.
وفي الغضون نفى مصدر إعلامي الشائعات المتعلقة بسحب الجنسية من المهاجرين السوريين، مؤكداً أن الدولة السورية لم تصدر أي قرار يتعلق بهذا الخصوص.
