..لجنة حكماء لمعالجة الديون المتعثرة

لا يزال الكثير من أصحاب المعامل والمنشآت المتضررة والمتعثرة في تسديد ديونها للمصارف يعانون من الإجراءات وأساليب وطرق تعاطي إدارات هذه المصارف مع ظروفهم، ويرون أن مراسيم التسوية التي صدرت على مدى السنوات السابقة لم تؤت أكلها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أنه من الضروري تشكيل لجنة تضم اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة وعدد من أصحاب الديون المتعثرة من جميع القطاعات والفعاليات الاقتصادية لتقييم وضع المنشآت المتضررة والمتعثرة والوقوف على إشكالياتها وأسباب عدم قدرتها على الاستفادة من إجراءات التسوية والمراسيم الخاصة بها ورصد معاناتها بشكل حقيقي وبحث الإجراءات المتخذة بحقها من المصارف من حجز على الأموال أو الممتلكات وكيفية إيجاد الحلول الناجعة لها.
ودعا إلى ضرورة السعي بشكل حثيث للحفاظ على ما تبقى من هذه المنشآت العاملة على الأرض وتوفير سبل ومستلزمات استمرارها وإقلاعها مجدداً عبر تجديد ديونها أو إعطائها فسحة جديدة تمكنها من تسديد هذه الديون من خلال «لجنة حكماء» يجب أن ينصب عملها على هذا الموضوع. رافضاً أن تتم محاسبة جميع المتعثرين بجرة قلم دون التفريق بينهم من حيث إمكانية الاستمرار بالأعمال أو عدم القدرة على التسديد. واقترح السواح أن تتم معالجة هذه المعضلة من اللجنة المذكورة عبر اجتماعات دورية تضم أصحاب العلاقة على أن ينظم جدول أسماء أو منشآت في كل اجتماع مع حلول اقتصادية لمشاكلهم.
الصناعي أيمن مولوي لم يخرج عن الإطار الذي رسمه السواح، إذ طالب في تصريح لـ«الوطن» بضرورة معالجة هذه المعضلة عبر لجنة تضم اتحادات غرف الصناعة والتجارة والبنك المركزي ووزارتي الاقتصاد والصناعة لإيجاد حل مرض لجميع أطراف العملية للحفاظ على ما تبقى من الصناعيين المتعثرين وخاصة منهم المستمرون بأعمالهم مع ضرورة التمييز بين هؤلاء الموجودين على الأرض المستمرين بأعمالهم وبين من استفاد من القروض المصرفية وغادر البلاد لأسباب مختلفة ودعا إلى عقد اجتماع مصارحة على هذا المستوى ووضع أسس لحل الموضوع حيث صدر عدة مراسيم تسوية وإعفاء من الفوائد والغرامات والتأخير لكن استجابة المصارف مع هذه المراسيم لم تكن كافية.