مصدر خاص لـ “الوطن”: تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التي كانت مقررة يوم الإثنين إلى موعد يحدد لاحقا

وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يصل إلى الدوحة للقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

الرئيس أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في قصر الشعب بدمشق لبحث العلاقات الثنائية

وزير النقل يعرب بدر خلال مؤتمر صحفي: سنعلن عن استدراج عرض لإنشاء طريق ثان وجديد لطريق دمشق دير الزور مروراً بتدمر

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

لحماية الشباب والمدخرات.. “الاتصالات” تحجب مواقع القمار والمراهنات

‫شارك على:‬
20

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف وصول مستخدمي الإنترنت إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالقمار والمراهنات.

عميد كلية المعلوماتية في جامعة إدلب الدكتور مصعب شبيب بين في تصريح للوطن أن هذه الخطوة تعد إجراءً وقائياً مهماً يعكس الدور المتنامي للمؤسسات المعنية في حماية المجتمع ضمن الفضاء الرقمي، موضحاً بأن التكنولوجيا لم تُوجد لتكون أداة لاستنزاف الموارد المالية أو إهدار الوقت والطاقات البشرية، بل لتكون رافعة للمعرفة والابتكار والإنتاج والتنمية الاقتصادية.

واكد أن العديد من الدراسات تشير إلى أن منصات القمار والمراهنات الإلكترونية تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، مستفيدة من الانتشار الواسع للإنترنت والهواتف الذكية، ما قد يؤدي إلى سلوكيات إدمانية وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية، مضيفاً: من هنا تبرز أهمية توظيف التقانات الحديثة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي منتج، ويحافظ على الطاقات الشابة ويوجهها نحو الإبداع والابتكار بدلاً من الوقوع في مخاطر الأنشطة الرقمية غير المشروعة.

هذا ويأتي هذا الإجراء الاحترازي الذي اتخذته الوزارة ريثما تنتهي اللجنة التي شكلتها الوزارة من أعمالها في التحقق من نشاط هذه المواقع، وذلك بالنظر إلى مخالفة أنشطة المقامرة والرهان للأحكام القانونية النافذة، وما تنطوي عليه من غرر وتغرير ومخاطر مالية واجتماعية تطال الأفراد والأسر.

وخاطبت الوزارة منصات التواصل الاجتماعي رسمياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ما يستهدف المستخدمين في سوريا من إعلانات مرتبطة بهذه المواقع.

وتؤكد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استمرارها في متابعة الشكاوى الواردة إليها، ورصد المخالفات ضمن الفضاء الرقمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر القانونية الناظمة، بما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وحماية المجتمع من الأنشطة غير المشروعة.