واجه المخططان 101 و 102 مشكلات تتعلق بتداخل الملكيات وصعوبة الإخلاء وتأخر السكن البديل، الأمر الذي أكده عضو لجنة القرار 140 المعنية بمعالجة مشكلات المناطق التنظيمية الدكتور أنور وردة أنها وليدة المرحلة الراهنة، وأن جذورها تعود إلى السنوات الأولى لتطبيق المرسوم 66 منذ عام 2012، وهي تراكمات طويلة ومعقدة أثّرت بشكل سلبي على الأهالي.
وقال وردة: لا يمكن إنكار أن معظم الأهالي تضرروا خلال تلك السنوات، ولهذا أبدت اللجنة على لسان رئيسها تفاعلاً إيجابياً مع عدد من المطالب المحقة، وأيدت رفع بدلات الإيجار إلى مستويات تجاوزت بأضعاف كبيرة ما كانت عليه سابقاً، وهو إجراء يخفف عبئاً حقيقياً عن شريحة واسعة من الأهالي.
ونوه وردة أن اللجنة أبدت استعدادها لمعالجة حالات الحرمان من التخصيص لأسباب أمنية، وحالات التخصيص القسري بالمقاسم الاستثمارية بسبب غياب بعض أصحاب الأسهم عن البلاد أو لظروف أخرى.
وقال: بالمختصر المفيد، تعمل اللجنة بتوجيه من الدولة على رفع أكبر قدر من الضرر عن الأهالي، ولكن ضمن الإمكانات القانونية والمالية المتاحة التي تحفظ حقوق جميع الأهالي والجهات العامة، خاصة أن الجهة العامة (ممثلة بالمحافظة) مطالبة بتنفيذ المرافق العامة للمنطقة، كالصرف الصحي والشوارع والمدارس والمساجد وغيرها، وهذا يكلفها مبالغ طائلة من جهة، ويعود على الأهالي بالنفع الواضح من جهة أخرى.
وبالنسبة للجدول الزمني أوضح عضو اللجنة أن الأمر مرهون بالنتائج التي ستصل إليها اللجنة لافتاً إلى أن المشكلة لدى ممثلي الأهالي الذين اعتذروا عن متابعة حضور الاجتماعات لأن اللجنة أكدت أن تعديل المخطط التنظيمي وإعادة توزيع الأسهم والحصص خارج عن مهمتها.
وتابع قائلاً: هذا الاعتذار (رغم استيعابي لدوافعه ومبرراته) أدى إلى إيقاف عمل اللجنة (ربما مؤقتاً)، وأنا أرى أن هذا التوقف (أياً كانت أسبابه) ليس في مصلحة أحد، والمتضرر الأكبر منه هو الأهالي أنفسهم. وما أراه هو أن من المربك أن تنقسم الجهات المعنية بماروتا وباسيليا إلى جهتين ذات مصالح متناقضة، والصحيح هو أن تكون الدولة والأهالي يداً واحدة، وأن تتعاونا على حل المشاكل بالحد الأقصى الممكن زمنياً ومادياً وإدارياً، مضيفاً: وأشدد هنا على كلمة (الممكن).
