علي نزار الآغا – محمد راكان مصطفى :
كشف حاكم مصرف سورية المركزي عن صدور توصية لجنة اقتصادية تلزم كل تاجر يحصل على إجازة استيراد بأن يتقدم بطلب تمويلها إلى مصرف سورية المركزي عبر المصارف وشركات الصرافة حصراً.
موضحاً أن البدء بهذه الآلية سوف يتم فور إصدار وزارة الاقتصاد للتعليمات التنفيذية، متوقعاً أن يتم ذلك خلال أسبوع إلى عشرة أيام كحد أعلى.
وخلال جلسة التدخل التي عقدها المصرف يوم أمس بحضور شركات الصرافة، أكد ميالة الالتزام بتمويل جميع طلبات تمويل المواد المستوردة المقدمة عن طريق المصارف وشركات الصرافة النظامية، على أن يتم البت بقرار بالتمويل خلال أسبوع من تاريخ وصول الطلب إلى المركزي وذلك بحسب أهمية المواد المطلوب استيرادها.
مشيراً إلى صدور قرار آخر في الأسبوع القادم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد استكمالاً للتوصية الجديدة، بهدف دعم استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار لتمويل المواد المستوردة كافة. مشيراً إلى إمكانية لجوء إلى تاجر إلى تمويل مستورداته عبر حساب خارجي له. مشيراً إلى أن عدداً من التجار يرغبون بتمويل مستورداتهم بالطرق غير النظامية، وهذا غير مقبول.
ولفت ميالة إلى زيادة عدد شركات ومكاتب الصرافة بسبب منح العديد من التراخيص الجديدة مؤخراً.
وبيّن أن الهدف من جلسة التدخل الحفاظ على التوازن وتأمين احتياجات السوق من القطع الأجنبي بأنواعه كافة من الحاجات التجارية والحاجات الشخصية من خلال تمويل احتياجات المواطنين للسفر والعلاج والدراسة.
موضحاً أن المصرف المركزي يسعى إلى تلبية حاجة السوق وتلبية كل طلبات تمويل الاستيراد التي يتم التقدم بها، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الماضي قام مصرف سورية المركزي بطرح 25 مليون دولار على شركات الصرافة بسعر 296 ل.س للدور الواحد مع تأكيده أنه تمت الموافقة على طلبات التمويل كافة التي تم التقدم بها إلى المصرف عدا طلب واحد فقط بسبب تسليمه إلى المصرف بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم الطلبات، معلناً طرح شريحة جديدة بقيمة 50 مليون ل.س بسعر 296 ل.س للدولار الواحد بهدف تمويل المستوردات عبر شركات الصرافة، والبيع مفتوح لمدة أسبوع كامل لمن يرغب في التقدم بالطلبات. مشيراً إلى أن المصارف تموّل المستوردات بسعر 291 ليرة أيضاً.
وعن كيفية منع التجار من الاستفادة من الفارق بين سعر صرف تمويل المستوردات المدعوم عبر المركزي والسعر الذي يتم على أساسه تسعير السلع في السوق أوضح ميالة في تصريح لـ«الوطن» أن المصرف يزوّد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يومياً بأسعار الصرف، على اعتبارها المسؤولة عن مراقبة الأسواق والباعة الذين يخالفون بتسعير بضاعتهم على دولار أعلى من دولار تمويل المستوردات لحاقاً بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تنقل أسعاراً وهميةً بأهداف معادية للوطن والاقتصاد والمواطن. مؤكداً وجود تعاون بين المصرف ووزارة التجارة الداخلية في هذا الموضوع.
وعن سبب وجود فرق في سعر الدولار لتمويل المستوردات بين المصارف وشركات الصرافة بيّن ميالة لـ«الوطن» أنه وبشكل تدريجي سيتم ردم هذه الفجوة.
وأعلن ميالة ارتياحه لجهة الاستقرار في سعر الصرف متوقعاً هبوط الدولار في الأسبوع القادم، مؤكداً عدم وجود أي ازدياد على الطلب للقطع الأجنبي بل على العكس تماماً هناك انخفاض في الطلب.
واللافت للانتباه إعلان ميالة للمرة الأولى عن تحقيق فائض في حسابات القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، حيث زادت إيرادات القطع على النفقات، مرجعاً ذلك إلى التحسن الذي ظهر في قطاع الصناعية والإنتاج وبدء تعافي قطاع التصدير والنشاط الاقتصادي.
من جهته توقع مدير أحد شركات الصرافة انخفاضاً في سعر صرف الدولار في السوق خلال الأيام القادمة بحدود 4 ليرات، مع انخفاض الطلب.
ونوه ميالة في الختام إلى أن الأسعار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية غير دقيقة وأسعار تمويل المستوردات وغيرها واضحة، وأن هذه المواقع مرتبطة بالدول المعادية وهدفها تخريب الاقتصاد وضرب ثقة المواطن بالليرة السورية، محذراً من اللحاق بها واعتماد أسعارها. مشيراً إلى أن حتى صحف الدول المعادية أقرت واعترفت بصمود اقتصادنا ومصارفنا وليرتنا بعد خمس سنوات حرب ووصفته بالصمود العجيب.
وكانت «الوطن» قد حضرت جلسة التدخل المنعقدة يوم أمس في مبنى المصرف المركزي.
