لليوم الثاني على التوالي، تشهد أسواق اللاذقية إضراباً لعدد من محال الفروج لاعتراضهم على التعرفة التي حددتها مديرية التموين في المحافظة، والتي على حد تعبيرهم لا تتناسب مع الكلف المرتفعة للمادة من أرض المدجنة.
هذا ويشكل موضوع الدواجن، جدلاً بين الباعة والجهات المعنية حول التسعيرة المعتمدة ليحتد الخلاف حول الأسعار المرتفعة.
وطالب عدد من أصحاب المحال وحتى الباعة، بالتدخل السريع لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وإيجاد الحلول لوقف إضراب المحال، وإعادة الاستقرار إلى السوق، بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأكد مواطنون، أن واقع الأسعار لم يعد يحتمل، ووصل لأسعار قياسية تراوح معها تكلف كيلو الشرحات بين 60 و70 ألف ليرة، مؤكدين عدم التقيد بوعود خفض تكلفة “الدواجن”.
وأشار عدد من الباعة إلى أن كيلو الفروج يكلف أصحاب المحال 28 ألف ليرة من أرض المدجنة، ويطلب منه البيع بسعر 24 ألفاً، معتبرين أن هذا الأمر غير مرضٍ وغير منصف، ومن المفترض دراسة الأسعار بشكل أكبر لينصف المحال والمستهلكين وأصحاب المداجن.
وأظهرت الصور المتداولة لعدد من المحال وجود انخفاض وقلة في عرض المواد، وسط مناشدات بضرورة الوصول إلى الحل بأسرع وقت ممكن، علماً أن بعض أصحاب المداجن تبيع على هواها، ويضطر أصحاب المحال للحصول على المادة.
هذا وتشهد الأسواق السورية، ارتفاعاً بأسعار اللحوم والدواجن والمواد الأساسية الغذائية بشكل كبير، في حين أكدت لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة أن الأسعار التي يُباع فيها الفروج اليوم هي أسعار مخالفة، حيث لا التزام بنشرة الأسعار التأشيرية الصادرة.
وتوقعت اللجنة أن ينخفض سعر الفروج وأجزاؤه خلال أسبوع مع ضخ أفواج جديدة من الفروج الحي في الأسواق بعد انتهاء دورة تربيتها.
وتشير اللجنة إلى أن الإقبال على شراء الفروج خلال شهر رمضان الحالي كان كبيراً وغير متوقّع، باعتباره أرخص مادة بروتينية تُباع في السوق.
واعتبرت أن السبب المباشر لارتفاع أسعار الدواجن هو الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المربون وخساراتهم القطيع وخروج نحو ٤٠ بالمئة منهم من الإنتاج وعزوفهم عن العمل مطلع العام الحالي، ما أدى إلى قلة الإنتاج وانحسار المادة لفترات، ناهيك عن أعباء ارتفاع كلف المحروقات والكهرباء على عمل المربين ما يتطلب تقديم الدعم الكبير لهم والوقوف عند أسباب الخسائر والعمل على معالجة مختلف العقبات التي تواجههم.
هذا وتشدد الرقابة التموينية على المحال في الأسواق بضرورة التقيد بالأسعار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام.
