لوَّحت باحتمال اللجوء إلى القضاء؟…«شؤون الأحزاب»: ما قاله أوسي بشأن التعاطي معه لترخيص حزبه «غير صحيح»

نفت «لجنة شؤون الأحزاب» ما قاله عضو مجلس الشعب رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي بشأن تعاطيها معه لترخيص حزبه، واعتبرت أن المعلومات التي يقولها بهذا الشأن «غير صحيحة، وتدخل في إطار نشر المعلومات الكاذبة للإساءة إلى اللجنة»، معربة عن أملها في أن يكف أوسي عن استخدام وسائل الإعلام للتشهير بها، والافتراء عليها، و«إلا فستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لوقف هذه التصرفات»، وذلك في رد من اللجنة على ما ورد في مقابلة مع أوسي نشرتها «الوطن» في العدد /2199/ يوم الخميس الماضي.
وجاء في الرد: نشرت صحيفتكم في العدد /2199/ الصادرة يوم الخميس 30 تموز 2015م لقاءً مع السيد عمر أوسي كرر فيه هجومه على لجنة شؤون الأحزاب واتهمها بأن تعاطيها سلبي ولديها قصور في الرؤية، وأضاف بأنه تقدم بكل الأوراق الثبوتية والدستورية اللازمة لترخيص حزب «المبادرة الوطنية» وقد حذف كلمة «الكردي»، من العنوان لأنها تتعارض مع قانون الأحزاب، وبات اسمه في مشروع الترخيص المقدم «المبادرة الوطنية السورية» وعمل وكالات لأكثر من خمسة آلاف مواطن سوري وأقر بأن أغلبيتهم من الشريحة الكردية، إلا أنه (وحسب زعمه) رفضت اللجنة الترخيص له.
تأكيداً لما أجبناكم به في كتابنا رقم (55/ل ش أ/س)، 12/3/2015م، رداً على تصريحات أدلى بها السيد عمر أوسي في العدد /2100/ الصادر بتاريخ 9/3/2015م، وهاجم فيها أيضاً لجنة شؤون الأحزاب، وانطلاقاً من حق الرد الذي يكفله القانون وللمرة الثانية نبين ما يلي:
يبدو أن السيد عمر أوسي مازال مستمراً في أسلوبه في التهجم على لجنة شؤون الأحزاب في وسائل الإعلام مستغلاً ظهوره فيها منتهزاً ذلك في توجيه اتهامات إلى لجنة شؤون الأحزاب من خلال الإدلاء بتصريحات ومعلومات كاذبة تسعى إلى تضليل الرأي العام، مدعياً أنه تقدم بكل الأوراق الثبوتية اللازمة لترخيص حزب باسم المبادرة الوطنية السورية، وأنه تقدم بوكالات لأكثر من خمسة آلاف مواطن سوري، وهذا الكلام يجافي الحقيقة، إذ سبق أن بينا ومن خلال صحيفتكم في العدد /2100/ الصادر بتاريخ 9/3/2015م، أن السيد عمر أوسي راجع لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب باسم «المبادرة الوطنية» وليس باسم «المبادرة الوطنية السورية» كما ذكر في لقائكم الأخير، ولم يسجل طلبه في حينه لعدم اكتمال الأوراق الثبوتية لوجود ملاحظات جوهرية، وزودته اللجنة بملاحظاتها ليتم تلافيها، وتقديم الطلب إلى اللجنة لتسجيله أصولاً، إلا أن السيد عمر أوسي ذهب ولم يعد، ولم يتقدم بأي طلب رسمي للترخيص، ولم يسجل في قيود اللجنة، ولم يستكمل أياً من الإجراءات المطلوبة للترخيص وفق قانون الأحزاب، وبما أن المذكور لم يقدم طلباً رسمياً لتسجيل ترخيص الحزب، بالتالي لم يصدر أي قرار من اللجنة برفض طلب الترخيص (كما يدعي) رغم محاولات اللجنة التواصل معه لاستكمال طلب التأسيس ومرفقاته سواء بالاتصال به مرات عدة أم عن طريق بعض أعضاء مجلس الشعب، إلا أنه لم يكترث لذلك، ولم يراجع اللجنة أو يتقدم بأوراقه، وإنما استمر بالتهجم على لجنة شؤون الأحزاب في وسائل الإعلام تارة يصفها بالشوفينية، وأخرى بقصور الرؤية، كل ذلك للتغطية على الأسباب الحقيقية لعدم قدرته على توفير متطلبات ترخيص حزب وفقاً لقانون الأحزاب، وما ذكره في لقائه الأخير المنشور في صحيفتكم بأنه عمل وكالات لأكثر من خمسة آلاف مواطن سوري فلم تتلق اللجنة أياً منها، إذ إن قائمة أسماء الأعضاء التي كانت مع السيد عمر أوسي عند مراجعته اللجنة تتضمن /56/ اسماً لا غير، ولم يتقدم بأي وكالات إلى اللجنة لعدم تسجيل الطلب أصلاً، وما صرح به في صحيفتكم غير صحيح، ويدخل في إطار نشر المعلومات الكاذبة للإساءة إلى لجنة شؤون الأحزاب، والتشهير بها، وقد كرر ذلك عدة مرات، وتم الرد عليه بالوقائع (وخاصة في صحيفتكم)، ومع ذلك استمر في أسلوبه.
ونشير إلى أنه إذا كان لدى السيد عمر أوسي فعلاً وكالات لأكثر من خمسة آلاف مواطن (كما يدعي) فليقدمها إلى اللجنة، أو يبرزها في وسائل الإعلام، وإلا فليكف عن التهجم على اللجنة واتهامها، ووصفها بعبارات نعتقد أنه لا يفقه معناها.
إن لجنة شؤون الأحزاب واحتراماً منها لصفة السيد عمر أوسي عضواً في مجلس الشعب، وحرصاً على قدسية المؤسسة التي ينتمي إليها، تأمل اللجنة من السيد عمر أوسي الكف عن استخدام وسائل الإعلام للتشهير بها، والافتراء عليها، ونشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام محاولاً إعطاء انطباع بشخصنة الموضوع، وإلا فستضطر اللجنة آسفة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لوقف هذه التصرفات.
وإن لجنة شؤون الأحزاب انطلاقاً من الدور المنوط بتشكيل رافعة وطنية للنهوض بالعمل السياسي تحت سقف الوطن، وحرصاً على أن يحقق قانون الأحزاب أهدافه ومبادئه التي صدر من أجلها، تدعو اللجنة السيد عمر أوسي، إذا كان جاداً في ترخيص حزب، التقدم بطلب التأسيس والأوراق الثبوتية اللازمة لذلك، وبما يتوافق مع دستور الجمهورية العربية السورية وشروط الترخيص في قانون الأحزاب وتعليماته التنفيذية واستكمال إجراءات تأسيس الحزب أصولاً بعيداً عن قذف التهم، والخوص في سجالات».