عمار الياسين:
أكدت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن الأمن الغذائي كان ولا يزال من أولى اهتمامات السياسات الزراعية في سورية، وتعتبر سورية الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي تعتمد على مواردها الذاتية في تأمين حاجتها من الغذاء وخاصة القمح وتأتي بالمرتبة الأولى بين محاصيل الحبوب بمساحة 1.7 مليون هكتار تنتج بحدود 4 ملايين طن تقريباً حالياً (3.5 ملايين طن الإنتاج المتوقع)، وبمردود 2.35 طن هكتار وتشكل الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار 55% منها بينما المروية 45%.
وحول هذا الموضوع أقامت وزارة الزراعة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ندوة علمية بعنوان (تحديات الأمن الغذائي في سورية ضمن الظروف الراهنة) في إطار فعاليات مشروع تعزيز الأمن الغذائي في البلاد العربية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة- إيكاردا في مركز المؤتمرات في جامعة دمشق.
حيث أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أهمية هذا المشروع والذي عمل على تنفيذ عدة نشاطات حقلية وفنية مع الفلاحين في عدد من الحقول الإرشادية تضمنت زراعة الأصناف عالية الإنتاج من القمح مع تطبيق حزمة من التقنيات الحديثة كطرق الري الحديثة الموفرة للمياه ونشر الزراعة الحافظة للتخفيف من التكاليف وزيادة الإنتاج إضافة إلى تنفيذ مدارس حقلية للممارسات الفنية الملائمة والعديد من الدورات التدريبية كلها أعطت نتائج جيدة وساهم في نجاحها التعاون البناء بين الباحثين في الهيئة والمرشدين الزراعيين والتعاون المثمر والمميز مع إيكاردا.
وأوضح الدكتور مجد جمال مساعد المدير العام للعلاقات مع الدولة في إيكاردا أن هذه الندوة ستناقش النشاطات التي تجري في القطر العربي السوري حول تعزيز الأمن الغذائي ضمن المشروع التي تقوم عدة دول عربية مشتركة بالتعاون مع إيكاردا بتنفيذه وهو تعزيز الأمن الغذائي العربي كونه يشكل حاجة ملحة في الدول العربية نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم ونتيجة ارتفاع أسعار الأغذية، مبيناً أن هذا المشروع يقوم بتمويله الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الكويتي ومشاركة البنك الإسلامي وصندوق أوبك وهو يتوجه نحو زيادة الإنتاجية لعدة محاصيل وبالتخصيص محصول القمح كون معظم الدول العربية مستوردة للقمح، وقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع وكانت مدتها أربع سنوات وكانت خمس دول عربية مشاركة فيه والآن بدأت المرحلة الثانية وزاد عدد الدول إلى ثمان والنتائج الأولية تبين أن هناك زيادة في إنتاجية القمح في مناطق المشروع بنسبة 28% ووصلت في بعض المناطق إلى حوالي 75% ومعظم المناطق التي يستهدفها المشروع هي مناطق بعلية ما عدا مصر حيث ينفذ في أراض مروية.
من جهته تحدث الدكتور حسين الزعبي مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عن الدور الذي تلعبه الهيئة في إنجاح هذا المشروع من خلال إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية وخاصة التقلبات المناخية التي ينتج عنها نقص في المياه بسبب التبخر وارتفاع درجات الحرارة وهنا يكمن دورنا في إعادة رسم خريطة المحاصيل الزراعية وإنتاجها بمواصلة الأبحاث العلمية وإجراء التجارب البحثية التي تعطي نتائج إيجابية تحقق زيادة في الإنتاج وتعود بالفائدة بالنهاية على الفلاح.
