أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، اليوم الثلاثاء، أن بيروت ودمشق تعملان على بناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين، مشدداً على أن التعاون بين الجانبين يتجاوز ملف السجناء السوريين في لبنان.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن متري قوله: إن المباحثات اللبنانية – السورية تشمل عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التوصل إلى اتفاق مكتوب ليس شرطاً لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.
وأشار متري إلى أن التعاون بين بيروت ودمشق يشمل ضبط الحدود وملف عودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن عودة نحو 500 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم خلال العام الماضي لم تكن لتتحقق لولا التنسيق المشترك بين البلدين، حتى من دون توقيع اتفاقيات رسمية.
وأوضح متري أن التعاون القائم بين الجانبين لا يقتصر على الملفات الإنسانية، بل يتعداها إلى قضايا أخرى تتعلق بتنظيم العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة، لافتاً إلى أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين مؤجل حالياً وليس في مقدمة القضايا المطروحة، إلا أن كل الملفات ذات الاهتمام المشترك تبقى مطروحة على طاولة البحث.
وأضاف: إن بعض القضايا الآنية، مثل موضوع الشاحنات، قد تطغى أحياناً على ملفات استراتيجية بعيدة المدى، من دون أن يلغي ذلك أهمية بحثها ضمن إطار شامل للعلاقات بين البلدين.
في سياق آخر، لفت متري إلى أن الموقف من إسرائيل والإدراك المشترك لخطرها قد يشكلان أحد دوافع التقارب بين عدد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن التفوق العسكري الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي، واستخدام تقنيات متقدمة بينها الذكاء الاصطناعي، يشكلان تهديداً للأمن الإقليمي.
وقال متري: “رغم كل ما يقال عن أننا دخلنا في العصر الإسرائيلي، فإن إسرائيل، بتفوقها العسكري وقدرتها على التدمير، غير قادرة على حكم منطقتنا أو تشكيل شرق أوسط جديد”، مؤكداً أن ميزان القوة العسكري لا يعني القدرة على فرض واقع سياسي دائم في المنطقة.
الوطن – أسرة التحرير
