مجلس الشعب يقر قانون إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات.. ومطالب باستجواب محافظ دمشق.. واستهلاك البلاد من القمح 150 ألف طن شهرياً…وزير المالية لـ«الوطن»: ينهي 130 ألف قضية منظورة منذ 10 سنوات

أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية في حال إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ القانون.
وبين وزير المالية إسماعيل إسماعيل أن القانون أعفى المخالفات الجمركية المتعلقة بالتهريب التي حددتها المادتان 277 و278 من قانون الجمارك، من الغرامات والجزاءات على أن يدفعوا 40 بالمئة من قيمة البضاعة، أما بقية المخالفات المرتكبة فيتم بدفع 10 بالمئة من قيمة المخالفة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر إسماعيل أن هذا القانون له فوائد كبيرة، لكونه ينهي أكثر من 122 ألف قضية جمركية منظورة منذ أكثر من 10 سنوات، تسبب إرباكاً في العمل وإعاقة له وهدراً بلا مبرر، مشدداً على ضرورة التزام المخالفين بهذا القانون ليستفيدوا من أحكامه حتى تتم تسوية المخالفات جميعها.
وكشف إسماعيل عن دراسة من مصرف سورية المركزي لإعادة السماح لمصرف التسليف الشعبي بمنح القروض لأصحاب الدخل المحدود، وهذا مرتبط بالسيولة ومعدل الفائدة، مبيناً أن الأمر بحاجة إلى دراسة متأنية، لأن هدف مصرف التسليف والتوفير هو منح قروض لأصحاب الدخل المحدود ويجب أن يكون هناك تواز وتقارب بسعر الفائدة حتى لا يكون هناك أي إشكالات تعوق تطبيقه على الواقع.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء المجلس عن تسويق القمح قال إسماعيل إن سوء تسويق القمح لا يعود للتسعيرة وإنما بسبب التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تمنع الفلاحين من تسويق محصولهم إلى الدولة ولاسيما في مناطق مختلفة مثل دير الزور وريف حلب ودرعا، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تسويق محصول القمح لتجنب الاستيراد وخاصة أن سورية تحتاج إلى 150 ألف طن شهريا من هذه المادة.
وأثناء الجلسة طالب عضو المجلس عمار الكوش باستجواب محافظ دمشق عن بعض المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبله بناء على الوثائق والإثباتات التي يمتلكها حسب قوله.
وطلب رئيس المجلس جهاد اللحام من العضو تقديم المعطيات الواقعية والقانونية حول موضوع الاستجواب كما نص عليه القانون الداخلي للمجلس وأن يقدم استجوابه بصورة خطية على أن يبلغ رئيس المجلس الاستجواب للسلطة التنفيذية.