أقر مجلس الشعب أمس مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بغياب أكثر من نصف أعضائه وقدرت إجمالي الاعتمادات النهائية بـ835 مليار ليرة، في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 82 بالمئة أي إن ما تم إنفاقه فعلياً بلغ 684.7 مليار ليرة.
وقال عضو المجلس عمار بكداش: إن هناك نقاطاً لم يتم بحثها في مشروع القانون كما يجب، موضحاً أنه كان من المفترض مناقشة فتح باب الاقتصاد الوطني على مصراعيه للصناعات المنتجة بالخارج وفق قانون الغاب فالبقاء للأقوى والصناعات المستوردة من تركيا هي الأقوى.
ورأى بكداش في مداخلة له أن السبب وراء ذلك هي الإجراءات والقرارات الحكومية، داعياً إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية باعتبار أنه لا توجد صناعة قائمة في العالم إلا على الحماية.
واعتبر بكداش اعتراف وزارة المالية تعبيراً عن عدم قدرتها على ضبط أرباح المضاربين حالياً، مؤكداً أن ما يجري حالياً في الحكومة والتشريعات هو محاسبة الأسماك الصغيرة فقط في حين أن الحيتان الكبار لا يمكن الاقتراب منها.
وأكد عضو المجلس صفوان القربي أن أرقام الموازنة هي انعكاس لأداء الحكومة وقسم كبير من التوصيات مكرر ما يعني إما خيالية وغير قابلة للتطبيق أو أن تجاهلها من الجهات المعنية يأتي تحت بند «طنش» الذي تتقن الحكومة فنونه.
مجلس الشعب يقر قانون الحسابات الختامية لموازنة 2011 بنسبة تنفيذ 82 بالمئة … بكداش: الحكومة تحاسب الأسماك أما الحيتان فلا يمكن الاقتراب منها
المزيد
