اللاذقية – نهى شيخ سليمان :
بحضور متدنٍ لأعضاء المجلس عقد مجلس محافظة اللاذقية جلسته الأولى بدورته العادية الرابعة واستهلها بمناقشة مجموعة من القضايا الخدمية المتعلقة بعمل مجلس مدينة اللاذقية، والتي تركزت على ضرورة تقديم الشروحات والتوضيحات للتعريف والتفريق ما بين مجلس المدينة ومجلس المحافظة حيث يوجد خلط بين هذين المجلسين لدى أغلبية المواطنين، وعلى معالجة المشكلة المرورية القائمة التي تسببها مواقف السيارات التي تحتل الأرصفة ومعها مساحة من الشوارع محددة بسلاسل وما شابه، وتحدث أحد الأعضاء عن المخطط التنظيمي الذي أعلن عنه في الوقت الذي كان التمني عليه ألا يعلن لكونه بعيداً كل البعد عن الواقع وهو ميت بحكم الزمن، ما يتطلب وقفة شجاعة ودراسة حقيقية للواقع واتخاذ قرارات تناسب الواقع، وما عدا ذلك يبقى دوران في فلك الخطأ في هذه المحافظة، متمنياً أن يكون هذا المخطط في حكم الملغى، وفي حال تم تمريره من قبل المكتب التنفيذي واللجنة الإقليمية يكون هناك مشاركة منهم في الخطأ وقال: حينها أحملكم كامل المسؤولية لمشاركتكم بالخطأ سواء من تحت الطاولة أو خارجها، وتم الاستفسار عن السيارات التي يتم حجزها والتأخير الحاصل في فك حجوزاتها، وركز بعض أعضاء المجلس على ضرورة توسيع بعض الشوارع وإجراء الصيانة اللازمة لكون بعض الشوارع يصعب المرور بها نتيجة الحفر والأتربة كما في حي الدعتور والمروج والشيخ محمود وغيرها الكثير، بينما طالب البعض الآخر بإعادة جرد الأكشاك في المدينة والتي أصبح عددها يزيد أضعاف المرات على ما كانت عليه سابقاً، وإعطاء العمال المتعاقدين حقوقهم برواتبهم المتوقفة وإعادة تجديد العقود السنوية لجميع العقود التي سبقت قرار رئيس مجلس الوزراء، وإصلاح إنارة الشوارع في سنجوان، وأكد البعض على إيلاء النظافة في المدينة الاهتمام اللازم، وتحديد وقت محدد لتشغيل المولدات بشكل يمنع تشغيلها ليلاً بعد ساعة معينة، والعمل على رش المبيدات الحشرية في كل الشوارع والمناطق.
رئيس المجلس د.أوس عثمان أوضح أن الإعلان الدوري للمخطط التنظيمي ليس إعلاناً لمخطط جديد بل إعلان لمخطط معلن عنه سابقاً وعليه اعتراضات، وقد حصل في هذا الموضوع بعض اللغط وبعض الدعم لكثير من الناس للخلط بين موضوع وآخر من أجل.. ومن أجل.. ومن أجل، لكن من المؤكد أننا لن نكون شركاء بالخطأ ولن يحصل أحد من المغرضين على غايته.
وقد أجاب رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي على بعض الطروحات لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي هو مخطط مصدق، أي يتم العمل عليه وقد كان ساري المفعول أصولا حتى 2005 وكان يجب أن يكون قد تم الانتهاء منه عام 2008.
