علي محمود سليمان :
ردّ مجلس المنافسة على توصية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول إتباع هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إلى الوزارة، بأن هذه التوصية غير صحيحة وتتعارض مع استقلالية الهيئة في عملها لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
وقرر مجلس المنافسة خلال اجتماعه الدوري الذي عقده يوم أمس توجيه كتاب رد لرئيس مجلس الوزراء يبين رأي المجلس بذلك متضمنا «مبررات الإبقاء على تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء حفاظاً» على قوتها وحياديتها واستقلالية وشفافية قراراتها واستمرار الثقة من الفعاليات بالهيئة وعملها، إضافة إلى أنه من ضمن عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار هو متابعة العطاءات والمناقصات لجهات القطاع العام والمؤسسات الحكومية، فكيف تكون الهيئة تابعة لجهة يمكن أن تبحث في عطاءاتها وبالتالي يصبح قرار الهيئة تابعاً لجهة معينة تلغي حيادية واستقلالية قرار الهيئة، ما قد يؤدي لإخلال الثقة بالقرارات التي تصدر من الهيئة.
وكان مجلس المنافسة ومنع الاحتكار قد عقد اجتماعه الدوري في مقر الهيئة بدمشق برئاسة القاضي المستشار محسن الخطيب وعدد من الأعضاء الممثلين عن الجهات العامة والفعاليات الاقتصادية والتجارية المحددة بموجب أحكام القانون.
وبحث المجلس في المذكرة المقدمة من المدير العام لهيئة المنافسة إلى مجلس المنافسة للرد على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تقييم عمل الهيئة في ظل الظروف السائدة، وتمت الموافقة على اعتماد قائمة المراجعة لتقييم المنافسة لتعميمها على الجهات العامة والخاصة وتدقيق أوضاعها للحد من مخالفات القانون حيث يجب القيام بتقييم المنافسة إذا كان للتشريع القائم أو الجديد أي أثر يمكن أن يحد من عدد أو مجال المزودين كأن يعطي التشريع حقوقاً حصرية لمزود دون غيره أو يخلق حاجزاً جغرافياً في وجه قدرة الشركات على تقديم البضائع أو الخدمات أو يمكن أن يحد من قدرة المزودين على المنافسة حيث يرفع تكاليف الإنتاج لبعض المزودين مقارنة بغيرهم وخاصة عن طريق معاملة المزودين الحاليين بطريقة مختلفة عن الداخليين الجدد، أو الحد من حوافز المزودين على التنافس النشيط كخلق أسلوب تنظيمي ذاتي أو تنظيمي تعاوني أو الحد من حركة مزودي البضائع والخدمات من خلال زيادة التكاليف الضمنية والصريحة.
