أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر عمله في المجال السياسي، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة اللبنانية.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام في بيان نقلته وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، أدان إطلاق الصواريخ الذي تبناه الحزب، معتبراً أنه يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها، ويشكل خروجاً على مقررات الحكومة وإرادة أكثرية اللبنانيين بما يقوض مصداقية الدولة.
وأوضح سلام أن المجلس قرر إعلان الرفض المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية، مؤكداً الحظر الفوري لكل نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء، كما كلف قيادة الجيش المباشرة فوراً بتنفيذ الخطة المتعلقة بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان التنفيذ.
وفي الشق الدبلوماسي، دعا مجلس الوزراء اللبناني، الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية إلى الحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً التزام لبنان بمندرجات الإعلان، واستعداده لاستئناف المفاوضات برعاية دولية ومشاركة مدنية، كما طلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدولية، ومن وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إن حزب الله زج لبنان بالحرب دون أي اعتبار لمصلحة الدولة أو شعبها، واصفاً إطلاق الصواريخ بأنه تصرف غير مسؤول عرض حياة اللبنانيين لمخاطر جسيمة، وأدى إلى نتائج فورية وخطيرة تمثلت بغارات ونزوح واسع.
وأضاف الحريري أن قرار السلم والحرب حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة، وأي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكل اعتداءً على سيادة الدولة.
وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهداف مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما شنت إسرائيل غارات على مناطق في البقاع ومحيط بلدات جنوب لبنان.
الوطن – أسرة التحرير
