أكد تعميم صادر من نقابة المحامين أن النقابة رصدت بعض المحامين يقومون ببعض الممارسات التي تسيء لسمعة المهنة وقدسيتها، وهذه الممارسات متمثلة بلجوء هؤلاء المحامين إلى “الرشوة” أو ما يسمى بـ”الإكراميات” أو “تسهيل المهام” تحت أي مسمى، معتبرة النقابة في تعميمها أن هذه السلوكيات ليست مجرد مخالفات مسلكية، بل هي معول هدم في جسد الوطن، ومساهمة مباشرة في تعطيل سيادة القانون وتدمير الثقة بالقضاء.
وشددت النقابة في تعميمها على المحامين بعدم التعامل بأي شكل من أشكال الرشوة أو تقديم العطايا تحت أي ذريعة والتعامل بأي مسمى (إكرامية، هدية، أتعاب إضافية غير قانونية) فهو في جوهره جريمة رشوة يعاقب عليها القانون وقانون المهنة.
وأكدت النقابة أنه لن يكون هناك تهاون أو تساهل في حال ثبوت تورط أي محامٍ في دفع أو تقاضي أو التوسط في عملية رشوة، ستتم إحالته فوراً إلى المجلس التأديبي، وستتجه إلى اتخاذ أقصى العقوبات التي تصل إلى شطب القيد النهائي من سجلات النقابة ومنعه من مزاولة المهنة، مشيرة إلى أنه سيتم التعاون مع الجهات المختصة لتحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفق قانون العقوبات السوري.
ورأت النقابة أن إصلاح البلد مسؤولية جماعية، ونحن كحقوقيين يجب أن نكون القدوة في النزاهة لا سبباً في الخراب، وأن كرامة المحامي من كرامة مهنته، والرزق الحلال هو ما يبني المؤسسات ويحمي الوطن، وذلك انطلاقاً من دور نقابة المحامين كحارس أمين على صرح العدالة، وإيماننا بأن مهنة المحاماة هي القضاء الواقف الذي لا يستقيم ميزان الحق من دونه.
الوطن
