| فادي بك الشريف
استغل عدد من محطات الوقود في بعض المحافظات ما تم الترويج له خلال الأيام الماضية حول رفع سعر البنزين إلى 190 ليرة سورية، بأنها قامت برفع سعر الليتر بشكل اعتباطي من دون أي قرار رسمي مستغلة الظروف والشائعة وحسب ما أشار إليه مواطنون فإن بعضها تقاضى زيادة وصلت إلى 20 ليرة في الليتر الواحد وذلك عن السعر الرسمي المحدد بـ160 ليرة سورية، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة النفط من المواطنين بأن يشتكوا في حال تقاضي أي كازية مبالغ زائدة عن السعر الرسمي.
وفي السياق بينت مصادر «محروقات» لـ«الوطن» أن هناك ضرورة لتكثيف عمل اللجان السرية ودوريات الرقابة على محطات الوقود (على وجه التحديد) وذلك عند صدور أي شائعات برفع الأسعار، مشيرة إلى ضرورة ضبط أي مخالفات بزيادة عن السعر أو احتكار للمادة والامتناع عن البيع من دون أسباب مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً مع مديريات التموين في المحافظات لضبط مخالفات محطات الوقود ومنع التلاعب، وهناك لجان سرية في فروع محروقات أيضاً لمؤازرة التموين وإجراء الجولات المفاجئة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت محروقات أنه تم خلال الشهر الجاري ضمن التنسيق مع مديريات التموين إغلاق عدد من محطات الوقود لمدد تنوعت بين شهر إلى 3 سنوات، وحرمان عدد من الموزعين من العمل وسحب الترخيص نهائياً وذلك نتيجة التصرف غير المشروع بكميات من البنزين، والاحتيال والنصب بمادة المازوت وتجميع المادة وبيعها بالسعر الحر ونقص في الكيل لمادة البنزين، مؤكدة أن الجولات المفاجئة مستمرة على المحطات وذلك بشكل دوري إضافة لمراقبة مراكز الوقود في المحافظات.
ووصلت أجور تعرفة «التكاسي» لوضع غير مقبول مرتبط بسلسلة الارتفاعات الحاصلة، وسط انزعاج المواطنين من عدم الالتزام بالعداد وتقاضي زيادة عن التسعيرة المقررة بالعداد تحت مبررات ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي طالب فيه أصحاب السيارات بضرورة تعديل العدادات، ما اعتبرته محافظة دمشق أنه غير جائز وأن أي تعديل للعداد يأتي بعد أي رفع يطرأ على البنزين بمعدل 15%، ليكون المواطن في نهاية المطاف الخاسر الأكبر ويتحمل تبعات وتأثيرات ارتفاع الأسعار.
وعلى نحو متصل بينت مصادر محروقات أنه يتم شهرياً استيراد 20 ألف طن من مادة الغاز المنزلي، مؤكدة أنه بعد تحرير تدمر بفضل أبطال الجيش العربي السوري ستتم إعادة تأهيل المعامل وحقل الغاز الأمر الذي سيؤدي إلى توريد كميات إضافية إلى محطات توليد الطاقة ما يسهم في تحسين واقع الكهرباء في مختلف المحافظات، ويقلل من الكميات المستوردة.
