محملاً اليمين مسؤولية «الإخفاق» … هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المدانين بـ«الإرهاب» من الجنسية

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن إصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصاً على إمكانية تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الإخفاق. وقال هولاند «قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الأغلبية يمينية) إنهاء الجدل الدستوري»، وأضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أنه لاحظ أنه «لا يمكن التوصل إلى اتفاق» حول مسألة إسقاط الجنسية التي أثارت جدلاً حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل إلى الاستقالة في كانون الثاني. وأشار إلى أن «قسماً من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية. آسف تماماً لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء، لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات» ملقياً اللوم على المعارضة اليمينية.
ويفترض الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.
وقال هولاند: إنه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة أيام من اعتداءات 13 تشرين الثاني التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى بهدف «ضمان الاستخدام الأمثل لحال الطوارئ وحرمان الإرهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية».
وأضاف: «فعلت ذلك مع الدعوة إلى تجاوز الحدود الحزبية ومن أجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة» مبدياً أسفه لاستحالة جمع الطبقة السياسية حول مشروعه لإصلاح الدستور.
وأكد هولاند أن «التهديد يبقى أكثر ارتفاعاً من أي وقت»، مشيراً إلى اعتداءات باريس وبروكسل ولاهور ضد الأقلية المسيحية في باكستان، وقال: إن «الإرهاب الإسلامي أعلن الحرب علينا، على فرنسا وأوروبا والعالم أجمع»، متحدثاً عن «حرب ستطول» ومؤكداً أنه لن يحيد عن تعهداته «بضمان أمن الفرنسيين».
(أ ف ب)