| محمد راكان مصطفى
قال مصدر مسؤول في قطاع التأمين: إن قرار الحكومة أمس باستكمال إجراءات إصدار قانون لإحداث محاكم مدنية بدائية واستئناف في البلاد تختص بالنظر في قضايا التأمين سيكون له أثر إيجابي من القضايا الخاصة بالتأمين، معتبراً أنها تأتي لتحل شكاوى المواطنين نتيجة تعرضهم للابتزاز من بعض شركات التامين.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أن بعض شركات التأمين تستغل طول فترة المحاكمة في القضاء لتفرض تسويات ظالمة على المؤمن لهم والذين يقبلون بأي تسوية، مشدداً على ضرورة عدم تأجيل قرار إحداث المحاكم التأمينية لحين الانتهاء من إنجاز قانون التأمين، لما لها من دور مهم في تسريع إجراءات التقاضي.
وكشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أن بعض أعضاء اللجنة المختصة لوضع قانون التأمين غابوا عن اجتماعات اللجنة كما اعتذر آخرون وذلك بعد محاولة أعضاء تمرير بعض الأمور لمصالحهم الشخصية، مضيفاً: إننا نعمل على وضع قانون خاص لضبط القطاع التأميني.
