علي محمود سليمان:
بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي لـ«الوطن» أن وضع المنافسة في قطاع الاتصالات يعتبر جيداً قياساً إلى الظروف الراهنة. مبيناً أن الحديث عن وجود احتكار من قبل مشغلي الاتصالات الخليوية لا يعكس الواقع الحقيقي لهذا القطاع، حيث سعت الحكومة لإدخال مشغل ثالث للاتصالات الخليوية، وكان هناك عروض أسعار كادت أن ترسي العقود على إحدى شركات الاتصالات في دول الجوار، ولكن نتيجة لظروف البلد فقد تأخر هذا الأمر، وعند تحسن الظروف يمكن أن يعود النشاط لهذا القطاع ونشهد دخول مشغل ثالث. مؤكداً أن هيئة المنافسة إن لمست أو حصلت على أي معلومة تتعلق بالإساءة للمنافسة أو العطاءات في وزارة الاتصالات أو أي وزارة أخرى فستقوم الهيئة بمتابعة الموضوع والكشف عن الخلل وإصلاحه.
وكانت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار قد عقدت ورشة مع وزارة الاتصالات والتقانة بهدف تعزيز ثقافة المنافسة وضرورة إدخال عملية المنافسة وتعميمها على الأنشطة الاقتصادية والخدمية وفق أحكام القانون، وخاصة بعد التعديلات التي ستطرأ عليه.
وبين مدير عام هيئة المنافسة أنه بعد الاستفادة من التجارب العالمية، قامت وزارة الاتصالات والتقانة بإحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وكون هذه الهيئة يناط بها جزء من عمل المنافسة في الاتصالات، فكانت الورشة بهدف التعريف بتجربة تنظيم المنافسة في سورية والقانون النافذ والأدوات المستخدمة في الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة والانعكاسات المتوقعة على تنظيم المنافسة في قطاع الاتصالات والبريد.
وهنا يوضح علي أن المؤسسات الكبيرة تسعى خلال تنظيم عملها إلى إحداث هيئات تعنى بهدف معين ولها عمر زمني محدد، ولذلك الأمر جاء إحداث الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع وفق ما يتناسب مع النظام المعمول به ضمن الوزارة، مشيراً إلى أن المتعارف عليه في تجارب دول العالم وجود جهة واحدة تحكم المنافسة ومنع الاحتكار، ولكن خلال الفترة الانتقالية التي لا يكون فيها القانون معروفاً بشكل واضح وثقافة المنافسة غير مبينة للجميع، يأتي تأسيس مثل هذه الهيئات التي يمكن أن تسوق لنشاط القطاع الذي أسست لأجله.
وأشار إلى أن مجلس المنافسة يحاسب كل من يخالف القانون أو يقدم معلومات كاذبة، أو يرفض تقديم معلومات إليه، أو يعوق عمداً عمل المجلس بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 10% من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات، كما يضمن قانون المنافسة سرية المعلومات، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف ل. س ولا تزيد على مليون ل. س أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون وذلك من أي مصدر، ويحدد القانون أموال وموجودات المؤسسة المحكوم عليها بغرامة للمواد ضامنة للوفاء بها.
