الوطن- خاص :
سرّب مصدر مسؤول في المؤسسة العامة السورية للتأمين معلومات لـ«الوطن» عن اكتشاف ضبوط وهمية لحوادث سيارات أثناء محاولة أصحابها الاستفادة من التعويض عن الأضرار الجسدية المزورة لدى فرع المؤسسة في محافظة اللاذقية.
وأكد المصدر في حديثه لـ«الوطن» أن الجهات القضائية في اللاذقية باشرت تحقيقاً للكشف عن ملابسات التزوير في الحوادث التي تقدم بها مؤمّنون على سياراتهم في فرع المؤسسة هناك، لافتاً إلى أن الحوادث الوهمية المذكورة كثيرة وأثبتت التحقيقات تورط أكثر من طرف في تنظيمها.
والحوادث الوهمية بحسب تأكيد المصدر موجودة في كل مكان وقد كثرت خلال السنوات من عمر الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب الظروف الأمنية التي تسود في بعض المدن والمحافظات، حيث تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين قدر الإمكان على تدارك هذا النوع من الخلل الذي تتعرض له عقود التأمين على السيارات.
وبالعودة إلى مجريات التحقيقات بخصوص الحوادث الوهمية المكتشفة في اللاذقية؛ كشف المصدر أن أكثر من طرف شارك في تنظيم الضبوط بالحوادث المذكورة، منهم طبيبان شرعيان تم توقيفهما لتقديم تقارير خاطئة ومزورة عن الحوادث ومساعدة أصحابها للحصول على تعويضات ليست من حقهم.
كما أن التحقيقات المذكورة طالت أيضاً مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في اللاذقية ومعاونه، لكن القضاء برأ الإثنين بعد أن توافرت معطيات للجهات القضائية تؤكد عدم وجود أي علاقة أو صلة لكل من مدير الفرع ومعاونه بالأطراف الأخرى المتورطة.
ومن جهة أخرى أصدر مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر المشعل تعميماً أكد فيه على المديرين المركزيين في المؤسسة وفروعها ومكاتبها في المحافظات عدم قبول أي تسويات ودية على الإصابات الجسدية بناء على أي تقارير صادرة عن الطبابة الشرعية في اللاذقية باسم الطبيبين الشرعيين الموقوفين في القضية، وذلك بناءً على التحقيقات القضائية بالحوادث الوهمية موضوع القضية التحقيقية رقم 183 لعام 2015.
وأوضح مدير عام المؤسسة في تعميمه أنه يمكن قبول التسويات الودية فقط في حال إثبات صحة الإصابات بموجب معاينة جديدة صادرة عن الطبابة الشرعية بموجب إحالة المحامي العام.
وبدورها وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة تنظم آلية لتنظيم الضبوط الخاصة بحوادث السيارات على إثر القضية المذكورة.
