مسؤول مصرفي: قانون المحاكم المصرفية لم يحل كامل مشاكل القضاء المختص بل زادها

أكد مدير مسؤول في أحد المصارف لـ«الوطن» أنه رغم قيام القانون الخاص بإحداث المحاكم المصرفية الصادر في العام الماضي بحلّ جزء من المشاكل المتعلقة بسرعة إجراءات التقاضي، إلا أنه أبقى جزءاً كبيراً من دون حلّ، وأكثر من ذلك أضاف مشكلة لم تكن موجودة في قانون أصول المحاكمات بالنسبة لتعيين الخبراء، بحيث كان رئيس التنفيذ يختار خبيراً واحداً محلفاً لتقدير قيمة العقارات، أما حسب القانون الجديد رقم 19 فالأمر يتطلب تعيين ثلاثة خبراء وكل جهة تسمي خبيرها (المحكمة والمصرف والمدعى عليه)، مع إشارته إلى عدم تحديد مدة زمنية لتسمية الخبير من كل طرف.
مبيناً السبب الرئيسي الذي كان وراء مطالبة المصارف من أجل تجاوز موضوع تحديد أكثر من خبير في المناقشات التي جرت مع وزارة العدل قبل صدور القانون 19، والذي قوبل بإصرار القضاة والمستشارين في وزارة العدل الذين شدّدوا على ضرورة وجود نصوص تحدد عملية تحديد الخبراء في القانون، نظراً لوجود مصارف خاصة يحكم عملها هذا القانون وبالتالي لم يعد الأمر مقتصراً على المصارف العامة وعلى أموال الدولة فقط.
مؤكداً أنه عندما تم تطبيق القانون 19 واجهت المصارف عقبات عديدة تعلقت بموضوع منع السفر من حيث عدم موافقة بعض المحاكم على تشميل دعوى مستقلة بمنع سفر المدينين حيث تمت مطالبة المصارف بالإدعاء بأصل الحق وهذا يترتب عليه شطب الملفات التنفيذية، إضافة إلى أن بعض المحاكم تشترط رسوماً كبيرة جداً وهي نسبة من المبالغ المطالب بها عند تسجيل دعوى منع السفر، ما دفع المديرين العامين للمصارف للقيام بإرسال كتاب إلى وزير العدل عن طريق وزارة المالية بهدف حل المشاكل المتعلقة بموضوع الخبرة الثلاثية وبمنع سفر المتعثرين ومن أجل الإعفاء من الرسوم القضائية، ليأتي جواب وزارة العدل متضمناً حل بعض الإشكاليات المتعلقة برفع دعوى مستقلة بمنع السفر والعودة إلى قانون أصول المحاكمات ما لم يرد عليه نص في القانون 19 بالنسبة لتسمية الخبراء، في حين لم تتم الموافقة على إعفاء المصارف من الرسوم القضائية أسوة بالمصرف التجاري السوري.